في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في متانة الاقتصاد السعودي وعمق أسواقه المالية، أعلنت كل من “جي بي مورغان” و”بلومبيرغ لخدمات المؤشرات” عن قرار تاريخي بإدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشراتهما الرئيسية للأسواق الناشئة. وقد رحب معالي وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان، بهذه الخطوة التي تمثل تتويجاً لجهود المملكة في تطوير قطاعها المالي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وبحسب الإعلان، ستبدأ “جي بي مورغان” في إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) بشكل تدريجي اعتباراً من 29 يناير 2027، ومن المتوقع أن يصل وزنها إلى 2.52% من إجمالي المؤشر. ويتزامن هذا مع إعلان “بلومبيرغ” عن إدراج الصكوك ذاتها في مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Bloomberg EM Local Currency Government Index)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نهاية أبريل 2027.
السياق العام وتطور سوق الدين المحلي
لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو نتاج مسار إصلاحي طويل وشامل بدأته المملكة منذ إطلاق رؤية 2030. ويعد “برنامج تطوير القطاع المالي” أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية، حيث يهدف إلى بناء سوق مالي متقدم ومنفتح على العالم. وفي هذا الإطار، تم تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في عام 2017 لتوحيد جهود الاقتراض الحكومي وتطوير سوق الدين المحلي. وشهدت السنوات الماضية سلسلة من المبادرات النوعية، مثل توسيع برنامج المتعاملين الأوليين ليشمل بنوكاً دولية، وتطوير آليات التسوية لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية الدولية مثل “يوروكلير”، وهي تحسينات أشادت بها “بلومبيرغ” كعوامل رئيسية في قرارها.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
يحمل هذا الإدراج المزدوج أهمية استراتيجية كبرى على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، من المتوقع أن يؤدي إلى جذب تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة من الصناديق العالمية التي تتبع هذه المؤشرات، مما يعزز السيولة في السوق الثانوية للصكوك ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي على المدى الطويل. كما أنه يوسع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين السعودية، ويعمق سوق الدين المحلي كأداة تمويل مستدامة للمشاريع التنموية.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يرسخ مكانة السوق المالية السعودية كأكبر وأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية موثوقة. كما يسلط الضوء على صناعة التمويل الإسلامي عالمياً، حيث إن إدراج الصكوك على وجه التحديد في مؤشرات عالمية بهذا الحجم يعزز من حضورها وانتشارها بين فئات جديدة من المستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يدعم دور المملكة الريادي في هذا المجال.
