أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن بالغ امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على قراره باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة. ووصف الرئيس عون هذه الخطوة بأنها تعبير صادق عن عمق الأخوة وتجسيد لحرص القيادة السعودية على دعم لبنان، مؤكداً أن هذا القرار يمثل دفعة قوية لمسار العلاقات اللبنانية السعودية التاريخية في مرحلة حاسمة يمر بها لبنان.
ونقلت قناة “الإخبارية” عن الرئيس اللبناني قوله: “هذا القرار تعبير صادق عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين، وتجسيد لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها”. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم إسهاماً ملموساً في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين الذين تضرروا بشدة خلال فترة التوقف.
صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السعودية
يأتي هذا القرار لينهي حظراً فرضته المملكة على الواردات الزراعية اللبنانية منذ أبريل 2021، والذي توسع لاحقاً ليشمل كافة الواردات. جاء الحظر الأولي كرد فعل على تزايد عمليات تهريب المخدرات، وتحديداً حبوب الكبتاجون، التي كانت تُخبأ ضمن شحنات الفواكه والخضروات القادمة من لبنان. وقد شكلت هذه الأزمة نقطة توتر كبيرة في العلاقات بين البلدين، تفاقمت معها أزمة دبلوماسية أوسع في أكتوبر من العام نفسه أدت إلى سحب السفراء.
وعليه، فإن قرار استئناف الاستيراد لا يمثل مجرد خطوة تجارية، بل هو مؤشر سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية على بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون. ويأتي هذا التطور الإيجابي بعد سلسلة من الجهود الدبلوماسية والضمانات التي قدمتها الحكومة اللبنانية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بتعزيز الرقابة على الصادرات وتشديد الإجراءات الأمنية في الموانئ والمعابر الحدودية لمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة تضر بأمن المملكة والمنطقة.
أبعاد اقتصادية ودبلوماسية للقرار السعودي
على الصعيد الاقتصادي، يمثل السوق السعودي شرياناً حيوياً للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية. ويمنح استئناف التبادل التجاري أملاً كبيراً للمزارعين والمصنعين اللبنانيين في التعافي من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. ومن المتوقع أن يساهم القرار في ضخ عملة صعبة في الاقتصاد اللبناني، ودعم استقرار سعر الصرف، وتوفير فرص عمل في القطاعات الإنتاجية.
أما على الصعيد الإقليمي، فينظر إلى هذه المبادرة السعودية كجزء من رؤية أوسع لإعادة تعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم مؤسسات الدولة الشرعية في لبنان. كما أنها تعكس حرص المملكة على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتأكيد دورها التاريخي كداعم أساسي لسيادة لبنان واستقراره وعروبته. وقد أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني، دعم المملكة الكامل لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وثقته في الإجراءات التي يتخذها الأشقاء في لبنان لضمان أمن الصادرات.
