حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً اقتصادياً جديداً يعكس متانة بيئتها الاستثمارية، حيث كشفت بيانات رسمية حديثة أن عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2025 قد بلغ نحو 6986 ترخيصاً. ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية بنسبة ارتفاع بلغت نحو 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وذلك في مؤشر قوي على تسارع وتيرة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى السوق السعودي.
وأوضحت البيانات أن هذه الأرقام تأتي بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري، مما يؤكد أن هذا النمو هو نمو عضوي حقيقي يعكس رغبة المستثمرين في دخول السوق. وعلى أساس ربعي، ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بنحو 69% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، والذي سجل حينها نحو 4125 رخصة، وفقاً لإحصائيات وزارة الاستثمار.
أداء استثنائي يتجاوز عام 2024 بالكامل
في دلالة واضحة على الزخم المتصاعد، ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 ليصل إلى نحو 15.73 ألف ترخيص. هذا الرقم لم يتجاوز فقط التوقعات المرحلية، بل تخطى إجمالي عدد التراخيص المصدرة في عام 2024 بالكامل، والذي بلغ حينها 14.32 ألف ترخيص، مما يشير إلى عام استثنائي للاقتصاد السعودي.
Economic context and Vision 2030
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام المتمثل في "رؤية المملكة 2030"، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين المستثمرين وتطوير الفرص الاستثمارية، حيث عملت المملكة خلال السنوات الماضية على تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق، شملت تسهيل إجراءات بدء الأعمال، والسماح بالتملك الأجنبي الكامل في معظم القطاعات، وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة.
تعزيز المكانة التنافسية للمملكة
أشارت وزارة الاستثمار إلى أن هذا الارتفاع القياسي يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة، تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال. ويأتي هذا النمو متزامناً مع حراك اقتصادي واسع في قطاعات غير نفطية حيوية مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعة، مما يعزز من جهود تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، ويسهم بشكل مباشر في خلق آلاف الفرص الوظيفية ودعم المحتوى المحلي.
