في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية ما تبقى من مقدرات الدولة الاقتصادية، أكدت وزارة المالية اليمنية تمسكها بمبدأ مركزية الإيرادات العامة، ورفض أي محاولات لتجاوز القوانين المالية النافذة التي تضمن توريد كافة الموارد إلى الحساب الحكومي العام. يأتي هذا التشديد في وقت يمر فيه اليمن بأزمة اقتصادية وإنسانية هي الأعمق في تاريخه الحديث، حيث أدت سنوات الصراع إلى انقسام مؤسسات الدولة وتشتت مواردها.
معركة الموارد في اقتصاد منقسم
لم تكن الحرب في اليمن عسكرية فقط، بل امتدت لتشمل معركة شرسة للسيطرة على الموارد الاقتصادية. منذ انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، انقسمت البلاد فعليًا إلى منطقتين ماليتين، لكل منهما سلطته النقدية والمالية. وقد سعت الحكومة المعترف بها دوليًا جاهدة لفرض سيطرتها على الإيرادات السيادية، مثل عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب، وتوجيهها عبر القنوات الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن. يهدف قرار المركزية إلى منع استغلال هذه الموارد من قبل سلطات محلية أو جماعات مسلحة، وضمان استخدامها لتغطية النفقات الحيوية للدولة، وعلى رأسها مرتبات موظفي الخدمة المدنية وتمويل الخدمات الأساسية.
لماذا تصر المالية اليمنية على المركزية؟
إن إصرار وزارة المالية اليمنية على مركزية الإيرادات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية أوسع للبقاء الاقتصادي. فمن خلال تجميع الإيرادات في وعاء واحد، تسعى الوزارة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ أولها تعزيز قدرتها على إدارة السياسة النقدية والحد من تدهور قيمة الريال اليمني. ثانيًا، يمثل هذا الإجراء شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم المالي والمساعدات من المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدولي، التي تشترط وجود شفافية وانضباط مالي. وأخيرًا، تهدف هذه الخطوة إلى بناء الثقة مع المواطنين عبر إظهار الجدية في مكافحة الفساد وحماية المال العام من الهدر.
التداعيات الاقتصادية والسياسية للقرار
يحمل هذا التوجه نحو المركزية تداعيات كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي. فعلى الصعيد المحلي، قد يواجه القرار مقاومة من بعض المحافظات أو السلطات المحلية التي اعتادت على التصرف بجزء من إيراداتها بشكل مستقل. أما على الصعيد الوطني، فإن نجاح هذه السياسة سيعزز من موقف الحكومة الشرعية ككيان قادر على إدارة شؤون الدولة بفعالية، وقد يشكل ورقة ضغط مهمة في أي مفاوضات سياسية مستقبلية. يبقى التحدي الأكبر في القدرة على تطبيق هذا القرار على الأرض في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي تعيشها البلاد، وهو ما يتطلب إرادة سياسية صلبة ودعمًا إقليميًا ودوليًا متواصلاً.
