تواصل جماعة الحوثي (أنصار الله) في اليمن إجراءاتها لتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لها، حيث تركزت أحدث خطواتها على إعادة تشكيل السلطة القضائية وفرض قيود متزايدة وصارمة على النساء، مما يثير قلقاً بالغاً لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
خلفية تاريخية وسياق عام
منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، بدأت الجماعة عملية ممنهجة لإحكام قبضتها على مفاصل الدولة. ويُعد القضاء أحد أهم القطاعات التي سعت الجماعة إلى السيطرة عليها، إدراكاً منها لدوره المحوري في شرعنة قراراتها وقمع المعارضين. تمثلت هذه العملية في تغييرات واسعة شملت تعيين قضاة ومسؤولين قضائيين موالين لها، وتعديل القوانين والإجراءات بما يخدم أجندتها السياسية والأيديولوجية. وتأتي هذه الخطوات في سياق حرب أهلية مدمرة أدت إلى انقسام مؤسسات الدولة بين حكومة معترف بها دولياً في عدن، وسلطة الأمر الواقع التي يديرها الحوثيون في صنعاء.
إعادة هيكلة القضاء كأداة سياسية
تتضمن عملية إعادة تشكيل القضاء التي يقودها الحوثيون إنشاء هيئات قضائية جديدة وتغيير اختصاصات المحاكم القائمة. ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الإصلاح القضائي، بل تحويل القضاء إلى أداة لترسيخ السلطة وملاحقة الخصوم السياسيين والناشطين والإعلاميين. وقد وثقت تقارير حقوقية عديدة استخدام المحاكم في صنعاء، خاصة المحكمة الجزائية المتخصصة، لإصدار أحكام قاسية، بما في ذلك أحكام بالإعدام، ضد معارضين بتهم فضفاضة تتعلق غالباً بـ “التخابر مع العدو” أو “زعزعة الأمن”. هذه الممارسات تقوض بشكل خطير استقلالية القضاء ونزاهته، وتحرم المواطنين من حقهم في محاكمة عادلة.
تضييق ممنهج على حقوق النساء
بالتزامن مع السيطرة على القضاء، فرضت جماعة الحوثي سلسلة من القيود التي تستهدف النساء بشكل خاص، مما يمثل تراجعاً كبيراً في الحقوق التي اكتسبتها المرأة اليمنية على مدى عقود. تشمل هذه القيود فرض شروط صارمة على لباس النساء في الأماكن العامة، وتقييد حركتهن واشتراط وجود “محرم” (ولي أمر ذكر) لسفرهن بين المدن أو إلى خارج البلاد. كما تم التضييق على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ومنع الاختلاط في الجامعات والأماكن العامة، مما يحد من فرصهن في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتصف المنظمات الحقوقية هذه الإجراءات بأنها تمييزية وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية للمرأة.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعميق الانقسامات الاجتماعية. فالسيطرة على القضاء تكرس ثقافة الإفلات من العقاب، بينما تؤدي القيود على النساء إلى تهميش نصف المجتمع وحرمانه من المساهمة في بناء السلام والتنمية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الممارسات تعقد جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، حيث تظهر الجماعة كطرف غير مستعد لتقديم تنازلات تتعلق بنموذجها الأيديولوجي للحكم. كما تزيد هذه الانتهاكات من عزلة سلطة الحوثيين وتضعف أي فرصة للاعتراف الدولي بها، مما يطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة الشعب اليمني.
