في خطوة حازمة تعكس جدية الجهات الرقابية في ضبط سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة على قطاع الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025م. وقد أسفرت هذه الحملات عن رصد تجاوزات نظامية أدت إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق 17 مكتباً وشركة استقدام، وذلك في إطار سعي الوزارة المستمر لحماية حقوق المستفيدين وضمان استقرار السوق.
تفاصيل العقوبات والمخالفات المرصودة
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن العقوبات تنوعت بناءً على جسامة المخالفات وعدم استجابة المكاتب للمهل التصحيحية. حيث تم إصدار قرارات بإيقاف نشاط 6 مكاتب بشكل فوري، بينما تم سحب التراخيص نهائياً من 11 مكتباً آخر بعد فشلها في تصحيح أوضاعها القانونية خلال الفترة المحددة. وتصدرت قائمة المخالفات قضايا تمس حقوق العملاء المالية، مثل المماطلة في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وتجاهل معالجة الشكاوى، بالإضافة إلى قصور في تطبيق قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
السياق العام والتحول الرقمي في قطاع الاستقدام
لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن التحولات الجذرية التي يشهدها سوق العمل السعودي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. فقد عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على أتمتة قطاع الاستقدام بالكامل من خلال إطلاق منصة "مساند"، التي تُعد النقلة النوعية الأبرز في تاريخ تنظيم العمالة المنزلية في المملكة. تهدف هذه المنصة إلى القضاء على السماسرة والوسطاء غير النظاميين، وتوثيق العقود إلكترونياً لضمان حقوق جميع الأطراف (صاحب العمل، العامل، ومكتب الاستقدام). وتأتي هذه العقوبات كجزء من استراتيجية شاملة لرفع معايير الامتثال وتنظيف السوق من الممارسات العشوائية التي كانت سائدة في عقود سابقة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
يحمل هذا الإجراء الرقابي أبعاداً وتأثيرات إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والإقليمي:
- تعزيز الثقة في السوق: يؤدي خروج المكاتب غير الملتزمة من السوق إلى تعزيز حصة الشركات والمكاتب الملتزمة بالأنظمة، مما يرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
- حماية الحقوق المالية: يضمن الحزم في تطبيق العقوبات، خاصة فيما يتعلق بإعادة الأموال، تقليل النزاعات المالية في المحاكم واللجان العمالية، مما يوفر بيئة تعاقدية آمنة.
- تحسين سمعة الاستقدام دولياً: يعزز الانضباط الداخلي من مكانة المملكة كوجهة عمل مفضلة وآمنة للعمالة الوافدة، حيث تضمن الأنظمة الصارمة حقوق العمالة وتمنع المتاجرة بالتأشيرات أو الإخلال بالعقود المبرمة في دول الإرسال.
دعوة للاستفادة من القنوات الرسمية
جددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في خدمات الاستقدام إلى التعامل حصراً عبر منصة "مساند" المعتمدة، التي تتيح الاطلاع على تقييمات المكاتب وأسعارها بشفافية تامة. كما شددت على أهمية دور المجتمع في الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "مساند" للهواتف الذكية أو الاتصال بالرقم الموحد (920002866)، مؤكدة أن الرقابة المجتمعية هي الشريك الأول لنجاح الخطط التنظيمية.
