أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة لافتة، ويعد الأقل تأثراً بين دول الخليج بالتحديات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. جاء هذا التقييم في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، مما يسلط الضوء على قوة الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد الأكبر في العالم العربي.
وفي مقابلة مع “العربية Business”، أوضح أزعور أن عدة عوامل ساهمت في تعزيز هذه المرونة، من بينها وجود بنية تحتية استراتيجية قوية مثل خط أنابيب شرق-غرب (بترولاين)، الذي يوفر مساراً بديلاً لصادرات النفط بعيداً عن نقاط التوتر المحتملة، مما يضمن استمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية ويحد من تأثير أي اضطرابات على إيرادات المملكة.
السياق العام: رؤية 2030 ودورها في تعزيز الاستقرار
لا يمكن فصل هذه المرونة الاقتصادية عن السياق الأوسع للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة العربية السعودية تحت مظلة “رؤية 2030”. تهدف هذه الرؤية الطموحة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، من خلال تطوير قطاعات واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها عبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يخلق اقتصاداً أكثر توازناً وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء كانت تقلبات في أسعار الطاقة أو توترات جيوسياسية.
الأهمية والتأثير المتوقع على مختلف الأصعدة
يحمل تقييم صندوق النقد الدولي أهمية كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، يعزز هذا التقييم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال السعودية، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع الكبرى. أما إقليمياً، فإن استقرار الاقتصاد السعودي يعمل كركيزة استقرار للمنطقة بأكملها، نظراً لوزنه الاقتصادي والسياسي.
وعلى الصعيد الدولي، يبعث استقرار أكبر مصدر للنفط في العالم برسالة طمأنة لأسواق الطاقة العالمية، ويساهم في الحد من التقلبات الحادة في الأسعار. وأشار أزعور إلى أن أسواق الطاقة أظهرت قدرة كبيرة على التكيف، مدعومة بآليات مثل إعادة توجيه الإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما يقلل من المخاطر على الاقتصاد العالمي.
تفاوت التأثيرات واحتواء الأزمة
لفت أزعور إلى أن تداعيات الأزمات الإقليمية تختلف من دولة لأخرى. ففي حين أن الدول المصدرة للنفط التي تمتلك احتياطيات مالية قوية، مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت، تكون في وضع أفضل لمواجهة التحديات، فإن الدول المستوردة للغذاء والطاقة تواجه ضغوطاً أكبر على موازناتها. وأكد أن ارتفاع أسعار النفط قد يخفف من التأثير على الدول المصدرة، لكنه يشكل عبئاً على الدول المستوردة. وتبرز قدرة السعودية على الوصول بسهولة إلى أسواق التمويل العالمية، حيث كانت من بين أكبر مصدري السندات في الأسواق الناشئة، كدليل إضافي على متانتها المالية وثقة الأسواق الدولية بها.
