أعلنت منصة استطلاع الإلكترونية الموحدة، في خطوة هامة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية، عن طرح 36 مشروعاً جديداً يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع 16 جهة حكومية، بهدف تمكين العموم والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها بشكل نهائي، مما يضمن تطوير تشريعات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات العصر.
تُعد هذه الخطوة تجسيداً لأهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي وتطوير البيئة التشريعية في صميم أولوياتها. فمن خلال إشراك المجتمع في عملية صنع القرار، تنتقل الحكومة من النهج التقليدي في صياغة القوانين إلى نموذج أكثر حداثة وتفاعلية. إن منصة “استطلاع” لم تعد مجرد أداة تقنية، بل أصبحت جسراً حيوياً للتواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، مما يساهم في بناء الثقة وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية عبر منصة استطلاع
تأسست منصة “استطلاع” كجزء من جهود المملكة لتحديث بنيتها التشريعية، وتوفير قناة موحدة وشفافة يمكن من خلالها للجميع الاطلاع على المشاريع التنظيمية المستقبلية. هذا النهج لا يساهم فقط في تحسين جودة القوانين النهائية، بل يعزز أيضاً من ثقافة المساءلة والمسؤولية المشتركة. إن إتاحة الفرصة للخبراء والمختصين وأفراد المجتمع لتقديم مرئياتهم يثري المحتوى التشريعي ويساعد على تجنب أي تحديات قد تظهر عند التطبيق الفعلي، مما يوفر الوقت والجهد على المدى الطويل ويضمن تحقيق المشاريع لأهدافها التنموية المرجوة.
مشاريع متنوعة لدفع عجلة التنمية
تضمنت الحزمة الجديدة من المشاريع المطروحة مجالات حيوية ومتنوعة تعكس شمولية الرؤية التنموية للمملكة. ومن أبرز هذه المشاريع “الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني”، الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية للبلاد. كما شملت المشاريع “لائحة الأكاديميات الرياضية” المقدمة من وزارة الرياضة، والتي تسعى لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتطوير المواهب الشابة. بالإضافة إلى ذلك، طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع “اللائحة الفنية لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع للدورة الثانية (2026 – 2030)”، الذي يتماشى مع أهداف المملكة في الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة. إن تنوع هذه المشاريع يؤكد على الأثر الواسع الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، والذي يمتد من الأمن الرقمي إلى التنمية الرياضية والاستدامة البيئية، مما يعكس نهجاً متكاملاً في التخطيط المستقبلي.
