في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الامتثال للأنظمة البلدية، أعلنت أمانة محافظة جدة عن نجاح فرقها الرقابية في ضبط ثلاثة مواقع مخالفة تقع جنوب المحافظة، تم تحويلها بشكل غير نظامي إلى مستودعات لتجميع وتخزين الإطارات المستعملة والتالفة. وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية الأمانة الشاملة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على البيئة والسلامة العامة.
تفاصيل الضبطية والمخاطر المرصودة
أوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة، ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد هذه المواقع التي تستغلها عمالة مخالفة لتخزين كميات ضخمة من الإطارات غير الصالحة للاستخدام. وأشار إلى أن هذه العمالة كانت تعمد إلى إعادة تدوير الإطارات بطرق بدائية وغير نظامية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.
وتكمن خطورة هذه الممارسات في الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عنها، حيث يُعد التخزين العشوائي للإطارات قنبلة موقوتة تهدد بنشوب حرائق يصعب السيطرة عليها، نظراً لطبيعة المواد المكونة للإطارات وسرعة اشتعالها، مما يستدعي تدخلاً حازماً من قبل الدفاع المدني والجهات المختصة لمنع وقوع الكوارث.
تكامل الجهود الحكومية
لم تكن هذه العملية جهداً فردياً، بل جاءت ثمرة تعاون وتنسيق عالي المستوى بين عدة جهات حكومية. فقد شاركت في الحملة كل من:
- بلدية الجنوب الفرعية.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- وزارة التجارة.
- شركة جدة.
- إدارة الضبط الميداني.
- الدفاع المدني.
وقد تم التعامل الفوري مع المواقع المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة لإتلافها وفق الطرق الآمنة والمعتمدة بيئياً.
سياق الحدث وأهميته البيئية والحضرية
تكتسب هذه الحملات أهمية قصوى في ظل توجهات المملكة ورؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وحماية البيئة. فظاهرة رمي وتخزين الإطارات التالفة لا تشوه المشهد البصري للمدينة فحسب، بل تُعد مصدراً للتلوث البيئي وتكاثر الحشرات والأوبئة في حال تجمع المياه بداخلها.
وتسعى أمانة جدة من خلال هذه الحملات المكثفة إلى القضاء على البؤر العشوائية التي تنشط فيها العمالة المخالفة، وضمان تطبيق الاشتراطات البيئية الصارمة. ويؤكد هذا التحرك الحازم التزام الجهات المعنية بفرض سيادة القانون البلدي وحماية السكان من المخاطر الصحية والأمنية المترتبة على الأنشطة التجارية غير المرخصة.
واختتمت الأمانة بيانها بالتأكيد على استمرار جولاتها الميدانية الرقابية بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات مماثلة عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في الحفاظ على نظافة وسلامة مدينة جدة.
