في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى هيكلة قطاع الخدمات اللوجستية الخفيفة، أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لنشاط نقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية. ويأتي هذا القرار ليقصر مزاولة هذا النشاط الحيوي على المنشآت المرخصة فقط، مانعاً الأفراد من العمل بشكل مستقل في هذا المجال، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع، تعزيز معايير السلامة، وتشجيع الاستثمار المؤسسي.
خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية
شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً في قطاع توصيل الطلبات والخدمات اللوجستية الخفيفة في السعودية، مدفوعاً بازدهار التجارة الإلكترونية وتطبيقات توصيل الطعام والمنتجات. هذا النمو، ورغم إيجابياته، صاحبه بعض التحديات التنظيمية والأمنية المتعلقة بغياب إطار عمل موحد، مما أدى إلى تباين في جودة الخدمة ومستوى السلامة. تأتي هذه اللائحة الجديدة كجزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير وتنظيم كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لجعله أكثر احترافية وأماناً وجاذبية للاستثمار.
أبرز ملامح التنظيم الجديد
أوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تضع إطاراً شاملاً لضمان جودة الخدمة وسلامة جميع الأطراف. ومن أبرز اشتراطاتها:
- قصر النشاط على المنشآت: حصر ممارسة نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية على المنشآت الحاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة، ومنع الأفراد من ممارسة النشاط بشكل مباشر.
- متطلبات السائقين: إلزام السائقين بالحصول على “بطاقة سائق مهني”، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية. وبالنسبة للسائقين غير السعوديين، يجب أن تكون المهنة في هوية المقيم متوافقة مع طبيعة العمل، مع تقديم شهادة خلو من السوابق.
- مواصفات الدراجات الآلية: تحديد عمر تشغيلي أقصى للدراجة بأربع سنوات من سنة الصنع، وضرورة حصولها على بطاقة تشغيل وتأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الفني الدوري.
- تجهيزات السلامة: فرض تركيب زجاج أمامي ومظلل أسود، وحامل للهاتف المحمول. كما ألزمت السائقين بارتداء تجهيزات الحماية الشخصية الكاملة، بما في ذلك الخوذة، القفازات، وحامي المرفقين والركبتين.
- ضوابط تشغيلية: حظر نقل أي مواد خطرة أو نقل ركاب، والتأكيد على وضع البضائع في صندوق خلفي محكم الإغلاق ومطابق للمواصفات، مع تخصيص مكان للمشروبات لضمان عدم تأثرها بالمواد الأخرى.
التأثيرات المتوقعة على السوق والمستفيدين
من المتوقع أن يُحدث هذا التنظيم تحولاً إيجابياً في سوق توصيل الطلبات. فعلى صعيد المستهلك، سيؤدي إلى رفع مستوى الموثوقية وجودة الخدمة المقدمة، وضمان وصول الطلبات بشكل آمن. أما بالنسبة للمنشآت العاملة في القطاع، فسيساهم القرار في خلق بيئة تنافسية عادلة، ويشجع على الاستثمار في تدريب السائقين وتطوير الأساطيل، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية. كما يهدف القرار إلى تحسين السلامة المرورية على طرق المملكة من خلال ضمان التزام السائقين والدراجات بالمعايير الفنية والأمنية المعتمدة، وهو ما يصب في مصلحة المجتمع ككل. وقد منحت الهيئة المنشآت مهلة 90 يوماً لتصحيح أوضاعها واستيفاء كافة المتطلبات قبل البدء بتطبيق اللائحة بشكل كامل.
