في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز معايير الصحة العامة والسلامة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إصدار اشتراطات تنظيمية جديدة وصارمة لإجراءات تسجيل مبيدات الآفات المخصصة للصحة العامة، بنوعيها العادي وقليل الخطورة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أعلى مستويات المأمونية والفعالية للمنتجات المتداولة في السوق المحلي، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة، وذلك عبر النظام الإلكتروني الموحد «غد».
تأتي هذه التشريعات الجديدة في سياق التوجه العالمي نحو تشديد الرقابة على المواد الكيميائية التي تمس صحة الإنسان والبيئة بشكل مباشر. كما تتوافق هذه الإجراءات مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع جودة الحياة والصحة العامة على رأس أولوياتها، حيث تسعى المملكة إلى بناء مجتمع صحي وبيئة مستدامة عبر تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعكس هذا القرار الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الغذاء والدواء كجهة رقابية تسعى لحماية المجتمع من خلال وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن سلامة كافة المنتجات التي تدخل السوق السعودي.
نحو سوق أكثر أمانًا: فلسفة التشريعات الجديدة
تستند المتطلبات المحدثة إلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعزز التكامل التنظيمي على المستوى الإقليمي. إن توحيد المعايير لا يسهل التجارة البينية فحسب، بل يرفع أيضاً من مستوى الحماية للمستهلكين في المنطقة ككل. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي ملموس على قطاع الصحة العامة، حيث ستحد من تداول المنتجات منخفضة الجودة أو غير المعتمدة التي قد تشكل خطراً على صحة الأفراد وتوازن النظم البيئية.
معايير دولية صارمة: أبرز متطلبات تسجيل مبيدات الآفات
ألزمت الهيئة جميع الشركات والمنشآت بالامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة، مؤكدة على ضرورة إنشاء حسابات نشطة عبر خدمة تسجيل المبيدات في نظام “غد” الإلكتروني. وتتضمن الاشتراطات مجموعة من الوثائق والمعايير الفنية الدقيقة التي تضمن جودة المنتج وسلامته.
التراخيص والشهادات المعتمدة
شددت التعليمات على ضرورة توفير تراخيص تعاقدية معتمدة في حال كانت الشركة المصنعة مختلفة عن الشركة المالكة للمبيد، بالإضافة إلى خطابات تفويض رسمية للمنتجات المستوردة. كما أوجبت تقديم شهادات تثبت تسجيل المبيد واستخدامه في بلد المنشأ. وفي استثناء تنظيمي للمنتجات المخصصة للتصدير فقط، اشترطت الهيئة تقديم وثائق تفيد بتسجيل المبيد في بلدين على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، أو اليابان، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، لضمان استيفائها لمعايير الجودة العالمية.
تحليلات شاملة ودراسات سمية دقيقة
فرضت التنظيمات الجديدة على الموردين تقديم شهادات تحليل شاملة لمكونات المبيد ودرجة حموضته، صادرة من مختبرات محايدة مصنفة عالمياً وحاصلة على شهادة «آيزو 17025». ولضمان السلامة الكاملة، ألزمت الهيئة بتقديم دراسات سمية مفصلة للمنتج النهائي من مختبرات معتمدة، تشمل قياس تأثيرات الاستنشاق، والتهيج الجلدي والعيني. كما طالبت بإرفاق دراسات تقييمية تنفي وجود أي تأثيرات مسرطنة أو صحية سلبية للمواد الفعالة، مع تقديم إثباتات علمية على فعالية المبيد ضد الآفات المستهدفة.
وأوضحت الهيئة أن مبيدات آفات الصحة العامة قليلة الخطورة ستخضع لمتطلبات تسجيل تتوافق مع طبيعتها، مع التركيز على النشرات الفنية التي توضح تركيبة المادة ومواصفاتها. وقد منحت التنظيمات للشركات حق التقدم بطلب تحديث وتجديد تسجيل المبيد ابتداءً من السنة الرابعة لسريان شهادة التسجيل الأولى.
