في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والكفاءة المالية، وافق مجلس الوزراء السعودي على إيقاف مكافأة مباشرة الأموال العامة بشكل تدريجي، مع تحديد نهاية العام المالي 2026 كموعد نهائي للتطبيق الكامل. ويأتي هذا القرار بإلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/18» بتاريخ 23 / 2 / 1436هـ، ليمثل نقلة نوعية في إدارة المدفوعات الحكومية والانتقال من أسلوب السلف النقدية التقليدية إلى الصرف الإلكتروني الكامل عبر البطاقات البنكية.
خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية
تاريخياً، تم إقرار مكافأة مباشرة الأموال العامة كحافز وتعويض للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التعامل المباشر مع الأموال النقدية، مثل أمناء الصناديق والمحصلين، نظراً للمسؤولية والمخاطر المرتبطة بهذه المهام. ومع ذلك، في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، أصبح التحول نحو اقتصاد رقمي وتقليل التعاملات النقدية ضرورة حتمية. يهدف هذا القرار إلى مواكبة هذه التطورات من خلال تحديث الأنظمة المالية الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة النقد، فضلاً عن الحد من المخاطر الأمنية والأخطاء البشرية.
آلية التنفيذ التدريجي وإيقاف مكافأة مباشرة الأموال العامة
لن يتم إيقاف صرف المكافأة بشكل فوري، حيث نص القرار على مرحلة انتقالية مدروسة. سيستمر صرف المكافأة بصفة استثنائية للموظفين في الجهات الحكومية التي لم تطبق بعد آلية الصرف الإلكتروني الكاملة. وقد ألزم القرار هذه الجهات بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية لوضع خطة زمنية واضحة للتحول الرقمي، على أن يتم إيقاف صرف المكافأة نهائياً بانتهاء المهلة المحددة في نهاية عام 2026، بغض النظر عن مراحل التطبيق التي وصلت إليها أي جهة. تضمن هذه الآلية انتقالاً سلساً ومنظماً دون التأثير على سير العمل في القطاعات الحكومية المختلفة.
الأثر المتوقع على الحوكمة والمالية العامة
يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة التعاملات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الأداء ويرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة. كما أنه يعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث أن المعاملات الإلكترونية توفر سجلاً دقيقاً وقابلاً للتدقيق، مما يقلل من فرص الفساد المالي والإداري. إقليمياً ودولياً، يعكس هذا التوجه التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات المالية العالمية وتحديث بنيتها التحتية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويرفع من تصنيفها في مؤشرات التنافسية العالمية.
