في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، قدمت المملكة العربية السعودية تقريرها الوطني الطوعي الثالث حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي هذا الاستعراض ليؤكد على المواءمة الكاملة بين رؤية المملكة 2030 والأجندة العالمية، مسلطاً الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مسيرة التنمية المستدامة في السعودية.
وقد ترأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، الذي أكد في كلمته أن هذا التقرير يمثل تتويجاً لجهود تشاركية واسعة شملت أكثر من 140 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع غير الربحي، مما يعكس نهجاً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لتحقيق التنمية.
رؤية 2030 والمواءمة مع الأهداف العالمية
منذ إطلاق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015، والتي تضم 17 هدفاً عالمياً للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الرخاء للجميع، برزت المملكة كلاعب فاعل على الساحة الدولية. ويتزامن هذا الالتزام العالمي مع إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، وهي خارطة طريق طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين. إن التقاطع العميق بين محاور الرؤية الثلاثة – مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح – وأهداف التنمية المستدامة، خلق زخماً قوياً لتسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويعد هذا التقرير، الذي يبني على التقريرين السابقين في عامي 2018 و2023، شهادة على مسيرة الإصلاح المستمرة والشفافية في عرض الإنجازات والتحديات.
إنجازات ملموسة ومسيرة متواصلة نحو التنمية المستدامة في السعودية
يسلط التقرير الضوء على مجموعة من الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة. ففي قطاع الطاقة، تتسارع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة عبر مشاريع ضخمة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز أمن الطاقة. وفي مجال الأمن المائي، تم إحراز تقدم كبير في تحسين استدامة المياه الجوفية وإدارة الموارد المائية بكفاءة. وعلى الصعيد الصحي، حدد التقرير أولويات المرحلة المقبلة، والتي تشمل تعزيز الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال اللقاحات. كما يعكس التقرير التقدم في توسيع نطاق الشمول المالي، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير الحكومة الرقمية لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين، ودعم ازدهار المدن الذكية والمستدامة.
أثر إقليمي ودولي: السعودية كشريك فاعل في التنمية العالمية
لا يقتصر تأثير جهود المملكة على الصعيد المحلي، بل يمتد ليشكل نموذجاً إقليمياً ملهماً، خاصة للدول التي تسعى إلى تحقيق تحولات اقتصادية واجتماعية مماثلة. ومن خلال مشاركة خبراتها وتجاربها في محفل دولي مثل الأمم المتحدة، تساهم السعودية في إثراء الحوار العالمي حول أفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة. إن هذا الدور الريادي يعزز من مكانة المملكة كشريك دولي موثوق وعضو فاعل في مجموعة العشرين، ملتزم بمواجهة التحديات العالمية المشتركة، من تغير المناخ إلى الأمن الغذائي، والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للجميع.
