في خطوة تعكس التحول الاقتصادي العميق الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كشف تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 عن الدور المحوري الذي تلعبه مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في تعظيم القيمة المضافة لقطاع الطاقة. فقد نجحت المدينة في استقطاب استثمارات تجاوزت 12 مليار ريال، محولةً مفهوم سلاسل الإمداد التقليدية إلى منظومة صناعية متكاملة تهدف إلى توطين الصناعات وتعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
السياق العام: من رؤية 2030 إلى التنفيذ
يأتي هذا الإنجاز ضمن إطار استراتيجي أوسع أطلقته المملكة في عام 2016 تحت مسمى “رؤية السعودية 2030″، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وتُعد “سبارك” أحد المشاريع الكبرى المنبثقة عن هذه الرؤية، وتحديداً ضمن “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” (ندلب)، الذي يسعى لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي. لم تعد الاستراتيجية تقتصر على استخراج وتصدير المواد الخام، بل تحولت نحو بناء قدرات صناعية وخدمية متكاملة تخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
“سبارك”: منظومة صناعية متكاملة
تجاوزت “سبارك” مفهوم المجمّع الصناعي التقليدي لتصبح بيئة عمل متكاملة تدعم المستثمرين المحليين والدوليين. ووفقاً للتقرير، فقد تم تصميم المدينة لتربط بين مصادر الطاقة وشبكات الشحن والتصدير والبنية التحتية المتقدمة. وكشف التقرير أن حجم الاستثمارات في المدينة بلغ أكثر من 12 مليار ريال بمشاركة ما يزيد عن 60 مستثمراً محلياً وعالمياً، مما يعكس جاذبية المدينة كمنصة صناعية متخصصة في صناعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها. وقد تم بالفعل افتتاح 7 مصانع حديثة، بينما يجري العمل على إنشاء 14 مصنعاً آخر، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة النمو الصناعي وانتقال المدينة من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الكامل.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع
تتمتع “سبارك” بموقع استراتيجي فريد بالقرب من مصادر الطاقة في المنطقة الشرقية، كما تضم ميناءً جافاً متطوراً يتيح وصولاً أسرع للأسواق ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية. هذا التكامل لا يخدم السوق المحلي فقط، بل يمتد تأثيره إقليمياً ودولياً. فعلى الصعيد المحلي، يساهم المشروع في خلق آلاف الوظائف النوعية للشباب السعودي، ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة. أما إقليمياً، فإنه يرسخ مكانة المملكة كمركز رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط، جاذباً للاستثمارات والخبرات. ودولياً، يعزز هذا المشروع من استقرار وأمن سلاسل إمداد الطاقة العالمية، ويجعل من السعودية شريكاً أكثر أهمية في منظومة الطاقة العالمية، ليس فقط كمُنتج، بل كمُصنّع ومُبتكر أيضاً.
