أعلنت وزارة البلديات والإسكان رسمياً عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “شهادة امتثال المباني”، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى إلزام المباني الجديدة بمعايير محددة تضمن تحسين المشهد الحضري. وتأتي هذه الخطوة مصحوبة بمهلة تصحيحية تمتد لستة أشهر، تتيح للملاك فرصة توفيق أوضاعهم قبل البدء في تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات.
سياق المبادرة: رؤية 2030 وجودة الحياة
لا يمكن فصل هذه المبادرة عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية السعودية 2030. فمنذ إطلاق برنامج “جودة الحياة”، وضعت الجهات المعنية ملف “التشوه البصري” على رأس أولوياتها. تاريخياً، عانت بعض المدن من تباين في الأنماط العمرانية ومخالفات إنشائية أثرت على الهوية البصرية للمدن السعودية. وتأتي هذه الشهادة كأداة تنظيمية حاسمة لتوحيد المعايير وضمان أن النمو العمراني المتسارع يواكبه التزام جمالي وتنظيمي يعكس الوجه الحضاري للمملكة.
تفاصيل المرحلة الثانية والمهلة الممنوحة
أوضحت الوزارة في بيانها أن المرحلة الثانية تركز بشكل كبير على المباني الجديدة، حيث تم ربطها بالمستكشف الجغرافي لضمان دقة المتابعة. وتشمل الإجراءات:
- منح مهلة تصحيحية مدتها 6 أشهر من تاريخ القرار.
- إصدار الشهادة بشكل مجاني تماماً لتشجيع الامتثال.
- صلاحية الشهادة تمتد لـ 3 سنوات.
وأكدت الوزارة أن الحصول على الشهادة يتم وفق اشتراطات ميسرة، تهدف في المقام الأول إلى معالجة العناصر التي تسبب تشوهاً بصرياً في واجهات المباني والمحاور الرئيسية.
الأثر الاقتصادي والحضري المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية واسعة النطاق، محلياً وإقليمياً:
- اقتصادياً: يساهم تحسين المظهر العام للمباني في رفع القيمة السوقية للعقارات، ويعزز من جاذبية المدن السعودية للاستثمار والسياحة، حيث تعد البيئة العمرانية المنظمة عاملاً أساسياً في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- اجتماعياً: ينعكس القضاء على التشوه البصري إيجاباً على الراحة النفسية للسكان، ويعزز من شعور الانتماء للمكان، مما يرفع من مؤشرات جودة الحياة في المدن السعودية.
- تنظيمياً: تساهم الشهادة في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال توحيد معايير البناء والواجهات.
نتائج المرحلة الأولى: مؤشرات نجاح
استندت الوزارة في إطلاق المرحلة الثانية إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، حيث كشفت الأرقام عن استجابة واسعة من الملاك:
- إصدار شهادة امتثال لـ 95,835 مبنى.
- تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% من المستهدف.
- تجاوز عدد الطلبات المقدمة حاجز الـ 102,708 طلبات.
- تنفيذ أكثر من 175 ألف زيارة رقابية للتأكد من الالتزام.
دعوة للالتزام وتجنب العقوبات
اختتمت “البلديات والإسكان” بيانها بالتأكيد على أن شهادة امتثال المباني ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي ركيزة للنضج العمراني المستدام. وشددت على أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات بحق المباني غير الملتزمة فور انتهاء المهلة التصحيحية، داعية كافة الملاك والمستثمرين إلى سرعة الاستفادة من المهلة والخدمات الميسرة المتاحة عبر منصاتها الرقمية لضمان بيئة حضرية خالية من التشوهات.
