لائحة نظام المتفجرات الجديد: شروط الاستيراد وضوابط الإتلاف

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، طرحت وزارة الداخلية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع"، وذلك لتمكين العموم والجهات ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتحديث تشريعاتها الأمنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في تطوير البيئة التنظيمي، وضمان أعلى معايير السلامة في التعامل مع المواد الخطرة.

سياق التنظيم وأهميته الأمنية والاقتصادية

يعد تنظيم قطاع المتفجرات والمفرقعات ركيزة أساسية في حفظ الأمن الوطني، حيث لا يقتصر تأثيره على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والتنموية. فالمواد المتفجرة تعتبر عنصراً حيوياً في مشاريع البنية التحتية، التعدين، وشق الطرق، مما يستدعي وجود إطار قانوني مرن وحازم في آن واحد. وتهدف اللائحة الجديدة إلى سد أي ثغرات قد تستغل في تداول هذه المواد بشكل غير مشروع، مع تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بالمعايير، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والترفيهية.

اشتراطات صارمة للتصاريح والتخزين

نصت اللائحة الجديدة على آليات دقيقة لإصدار التصاريح، حيث تخضع الطلبات لدراسة مستفيضة من لجان أمنية وفنية مختصة. وتتراوح مدد التصاريح بين سنتين إلى أربع سنوات قابلة للتجديد، بناءً على نوع النشاط والجهة المصدرة (مدير الأمن العام أو مدير شرطة المنطقة). وفيما يخص التخزين، وضعت اللائحة معايير فنية دقيقة تشمل:

• ترك مسافات آمنة بين رصات التخزين (90 سم) وبين الجدران (50 سم) لضمان التهوية.
• استخدام أدوات غير قابلة لإصدار الشرر عند التعامل مع الصناديق.
• منع تخزين أي مواد دخيلة في مستودعات المتفجرات.
• إزالة الحشائش والأعشاب المحيطة بالمستودعات لتجنب الحرائق.

تنظيم النقل وحظر مواسم الحج

أولت اللائحة اهتماماً خاصاً لعملية نقل المتفجرات، نظراً لخطورتها العالية. حيث اشترطت وجود إشراف أمني مباشر وتصاريح مسبقة لكل عملية نقل. ومراعاةً للكثافة البشرية والظروف الأمنية خلال موسم الحج، حظرت اللائحة نقل المتفجرات في مكة المكرمة والمدينة المنورة من 20 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة، وفي باقي مناطق المملكة خلال فترات محددة من الموسم نفسه. كما ألزمت الناقلين الدوليين بإبلاغ الإنتربول السعودي والجهات المعنية قبل أسبوعين من وصول الشحنات.

شروط الاستيراد والضمانات المالية

لضمان الجدية والملاءة المالية، حددت اللائحة 13 شرطاً لاستيراد المفرقعات، أبرزها:

• أن يكون المستورد سعودي الجنسية أو شركة مملوكة للسعوديين بنسبة لا تقل عن 51%.
• تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 200 ألف ريال لصالح وزارة الداخلية.
• توفير دراسة جدوى اقتصادية ونظام إلكتروني لمراقبة المخزون.
• خلو السجل الجنائي للملاك من أي سوابق مخلة بالأمن.

ضوابط الإتلاف والسلامة في الملاعب والفعاليات

لم تغفل اللائحة جانب التخلص من المواد المنتهية أو التالفة، حيث وضعت 6 ضوابط صارمة للإتلاف تتطلب وجود لجنة تضم الدفاع المدني والهلال الأحمر وخبراء المتفجرات، مع توثيق العملية بالصوت والصورة. وفي الجانب الترفيهي والرياضي، نظمت اللائحة استخدام الألعاب النارية والشعلات الدخانية في الملاعب، مشترطة موافقة وزارة الرياضة والدفاع المدني، وتحديد الكميات وأوقات الاستخدام بدقة لضمان سلامة الجماهير والمنشآت.