في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كقوة صناعية وتعدينية رائدة على الساحة العالمية، عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، باحثًا سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الولايات المتحدة وفرنسا. وتأتي هذه اللقاءات، التي جرت على هامش مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2024، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لجذب الاستثمارات النوعية وتوطين التقنيات المتقدمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة
التقى الوزير الخريّف بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، جاكوب هيلبرغ، حيث تم استعراض آفاق التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين. وركز النقاش على الفرص الاستثمارية المشتركة وسبل تطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين. وتعد العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية ومتجذرة، حيث تمثل الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا واستثماريًا رئيسيًا للمملكة. ويهدف هذا التعاون المتجدد إلى الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي، وتوظيفها في المشاريع السعودية الطموحة.
توسيع آفاق التعاون مع فرنسا
وفي اجتماع آخر، بحث معالي الوزير مع سفير الاستثمارات الدولية لدى جمهورية فرنسا، باسكال كاني، فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني وتنمية الشراكات الاستثمارية. تم خلال اللقاء استعراض سبل توسيع آفاق التعاون بين المملكة وفرنسا في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتعدين المستدام. لطالما كانت فرنسا شريكًا مهمًا للمملكة في العديد من المجالات، ويسعى هذا اللقاء إلى البناء على هذه العلاقات لفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل الذي يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
أهمية هذه الشراكات في سياق رؤية 2030
تكتسب هذه المباحثات أهمية بالغة كونها تأتي في صلب استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. فالهدف ليس فقط تقليل الاعتماد على النفط، بل بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على المنافسة عالميًا. ويُعد قطاعا الصناعة والتعدين ركيزتين أساسيتين في هذه الرؤية، حيث تمتلك المملكة ثروات معدنية ضخمة تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات. إن جذب استثمارات نوعية من دول رائدة مثل أمريكا وفرنسا يساهم بشكل مباشر في نقل المعرفة، وتوطين التقنية، وخلق وظائف عالية الجودة للشباب السعودي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مما يرفع من تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الإقليمية والدولية.
التأثير المتوقع على المستويين المحلي والدولي
على الصعيد المحلي، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تسريع وتيرة نمو القطاع الصناعي غير النفطي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. أما على الصعيد الدولي، فإن تأمين شراكات استراتيجية في قطاع التعدين يعزز من مكانة المملكة كلاعب رئيسي في تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة للصناعات العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية. وأكد الوزير الخريّف خلال اللقاءين حرص المملكة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الدوليين، بما يدعم بناء شراكات طويلة الأمد تحقق النمو والازدهار للجميع.
