كشفت الحكومة البريطانية عن خططها لاتخاذ خطوة تصعيدية كبيرة ضد طهران، عبر تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي، واصفة إياه بأنه “تهديد للأمن القومي”. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تشريعات أوسع لمواجهة الأنشطة العدائية التي ترعاها دول أجنبية على الأراضي البريطانية، وتشير إلى تحول حاسم في سياسة لندن تجاه النظام الإيراني.
ووفقاً للتفاصيل التي أعلنها رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر، فإن مشروع القانون، الذي سيُعرض على البرلمان هذا الأسبوع، سيجعل من الانتماء إلى الحرس الثوري أو دعمه أو الترويج له جريمة جنائية خطيرة. وأوضح ستارمر أن أي شخص تثبت إدانته بتقديم الدعم أو المساعدة لهذه المنظمة قد يواجه عقوبة قاسية تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً، في رسالة واضحة على عدم التسامح مطلقاً مع أنشطة الكيان داخل المملكة المتحدة.
ما هو الحرس الثوري الإيراني ولماذا يثير القلق؟
تأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، وهو ليس مجرد قوة عسكرية تقليدية، بل هو مؤسسة عقائدية واقتصادية وسياسية عميقة الجذور في بنية الدولة الإيرانية. مهمته الأساسية هي حماية النظام الإسلامي من التهديدات الداخلية والخارجية. على مر العقود، توسع نفوذ الحرس الثوري بشكل هائل، حيث يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني ويمتلك ذراعاً استخباراتية وعسكرية متطورة.
ويكمن مصدر القلق الدولي الرئيسي في “فيلق القدس”، وهو وحدة العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري. يتهم فيلق القدس بالوقوف وراء شبكة واسعة من الجماعات المسلحة والوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، وميليشيات متعددة في العراق وسوريا، بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتوسيع نفوذ طهران.
أبعاد القرار البريطاني وتداعياته المحتملة
إن تصنيف بريطانيا للحرس الثوري كمنظمة محظورة يضعها على نفس المسار مع الولايات المتحدة، التي صنفته كـ “منظمة إرهابية أجنبية” في عام 2019. هذا القرار سيمكن السلطات البريطانية من تجميد أصول أي أفراد أو كيانات مرتبطة بالحرس الثوري وملاحقتهم قضائياً. كما يأتي القرار استجابة لضغوط متزايدة من أعضاء في البرلمان البريطاني وتقارير استخباراتية أشارت إلى تورط الحرس الثوري في التخطيط لعمليات خطف واغتيال لمعارضين إيرانيين وصحفيين على الأراضي البريطانية.
على الصعيد الدبلوماسي، من المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى تدهور حاد في العلاقات المتوترة أصلاً بين لندن وطهران. قد ترد إيران بإجراءات انتقامية، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، ترى الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة ضرورية لحماية أمنها القومي وردع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار على الصعيدين المحلي والدولي.
