في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تعميماً جديداً يقضي بتوحيد آلية العمل في جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري المنتشرة في المحافظات. يأتي هذا القرار كجزء من جهود أوسع لتبسيط الإجراءات الحكومية وتشجيع الاستثمار، حيث يركز بشكل أساسي على تسهيل عملية تأسيس الشركات في سورية وجعلها أكثر مرونة وسرعة للمستثمرين ورجال الأعمال.
خلفية القرار وأهميته للاقتصاد السوري
تأتي هذه الإصلاحات في سياق مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد السوري، الذي يسعى إلى التعافي وإعادة بناء قدراته الإنتاجية. لسنوات طويلة، شكلت الإجراءات البيروقراطية المعقدة وطول فترة الحصول على الموافقات اللازمة عائقاً كبيراً أمام المبادرين والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كان النظام السابق يتطلب الحصول على تراخيص وموافقات متعددة من جهات حكومية مختلفة قبل أن تتمكن الشركة من الحصول على سجلها التجاري، مما كان يؤدي إلى تأخير كبير في بدء النشاط التجاري وزيادة في التكاليف الأولية. يهدف التعميم الجديد إلى تفكيك هذه العقبات عبر فصل عملية التسجيل القانوني للشركة عن عملية الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
أبرز ملامح الآلية الجديدة لتسهيل تأسيس الشركات في سورية
ينص التعميم بوضوح على أن دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري ملزمة بتسجيل الشركة وإصدار قرارات تأسيسها ومنحها السجل التجاري فور تقديم الأوراق الأساسية المطلوبة. والأهم من ذلك، تم فك الارتباط بين منح السجل التجاري وبين المعاملات المالية أو الحصول على الموافقات المسبقة لمزاولة النشاط، باستثناء بعض القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تتطلب موافقات خاصة من وزارات مثل الداخلية، الدفاع، والطاقة. كما تشمل الاستثناءات الأنشطة التي تخضع لرقابة وإشراف جهات وصائية محددة، مثل المصارف، شركات الصرافة والحوالات المالية، وشركات التأمين والتطوير العقاري، نظراً لطبيعتها الخاصة التي تستدعي تنظيماً دقيقاً لضمان الاستقرار المالي والأمني.
نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
لمواكبة التطورات الحديثة، يترافق هذا القرار مع خطوات عملية نحو أتمتة الخدمات الحكومية. فقد أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في الوزارة عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر بوابتها الرقمية. تتيح هذه الخدمة للمستثمرين تقديم طلباتهم ومتابعتها عن بعد، مما يقلل من الحاجة إلى الحضور الشخصي ويختصر الوقت والجهد بشكل كبير. ويمنح التعميم أيضاً مهلة لأصحاب الأعمال لتجديد سجلاتهم التجارية واستكمال الإجراءات اللازمة لدى وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، مع تحميل الوزارة المعنية مسؤولية متابعة هذه الإجراءات لضمان عدم تعطيل مصالح أصحاب الأعمال.
