أكدت ليزا كوك، محافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن معركة البنك المركزي ضد التضخم لم تنته بعد، مشيرة إلى أن المخاطر لا تزال تميل نحو ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع. وفي تصريحات لافتة خلال فعالية في جامعة “ستانفورد”، حذرت كوك من أن التضخم في الولايات المتحدة يسير في “المسار الخاطئ”، مؤكدة استعدادها التام لدعم قرار رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تباطؤاً ملموساً في ضغوط الأسعار.
وعلى الرغم من أن كوك أوضحت تفضيلها لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الراهن لإعطاء السياسة النقدية المتشددة وقتاً كافياً لإظهار تأثيرها الكامل على الاقتصاد، إلا أن لهجتها الحازمة تضعها في صف المسؤولين الأكثر تشدداً داخل الفيدرالي. وأعربت عن قلقها من أن استمرار التضخم فوق الهدف الرسمي للبنك البالغ 2% لفترة طويلة قد يؤدي إلى ترسيخ توقعات التضخم المرتفعة لدى الأسر والشركات، مما يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل.
السياق التاريخي واستراتيجية الفيدرالي
تأتي هذه التصريحات في سياق اقتصادي معقد. فبعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود خلال عام 2022، مدفوعاً باضطرابات سلاسل التوريد والتحفيز المالي والنقدي الواسع خلال جائحة كورونا، أطلق الفيدرالي الأمريكي أسرع حملة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات. رفع البنك أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر إلى نطاق 5.25% – 5.50% في سلسلة من الزيادات المتعاقبة. ومنذ منتصف عام 2023، أبقى البنك على أسعار الفائدة ثابتة لتقييم أثر هذه الزيادات. وتتلخص استراتيجية الفيدرالي في تحقيق “هبوط ناعم” للاقتصاد، أي خفض التضخم دون التسبب في ركود حاد وزيادة كبيرة في معدلات البطالة، وهو تحدٍ دقيق يواجه صانعي السياسة النقدية.
التأثير المحلي والدولي لقرارات الفائدة
إن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تؤثر على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل يتردد صداها في جميع أنحاء العالم نظراً لمكانة الدولار كعملة احتياط عالمية. محلياً، يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين (مثل قروض الرهن العقاري والسيارات) والشركات، مما يبطئ من وتيرة الإنفاق والاستثمار ويساعد على تبريد الطلب المفرط. أما دولياً، فإن رفع الفائدة الأمريكية يعزز من قوة الدولار، مما يزيد من عبء الديون المقومة بالدولار على الأسواق الناشئة ويجذب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أعلى. هذا الأمر يضع ضغوطاً على البنوك المركزية الأخرى لاتخاذ قرارات مماثلة قد لا تتناسب مع ظروفها الاقتصادية المحلية، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
في الختام، تعكس تحذيرات ليزا كوك رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين: لا يزال البنك الفيدرالي يضع مكافحة التضخم على رأس أولوياته، وهو مستعد لاستخدام أقوى أدواته، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، لضمان عودة استقرار الأسعار. وبينما تتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية القادمة، يظل مسار السياسة النقدية الأمريكية معتمداً بشكل كبير على مسار التضخم وسوق العمل في الأشهر المقبلة.
