في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد في جنوب البحر الأحمر، أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحذيراً شديد اللهجة، متوعدة بالرد بحزم على أي انتهاك لسيادتها وأجوائها. وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة أن اليمن يحمل إيران مسؤولية التصعيد الأخير، مشيرة إلى دور طهران المزعزع للاستقرار ودعمها المستمر لميليشيا الحوثي، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل جهود السلام.
يأتي هذا الموقف اليمني الحازم في سياق تاريخي معقد من الصراع الممتد منذ سنوات. فمنذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، تحول اليمن إلى ساحة لحرب بالوكالة، حيث تتهم الحكومة اليمنية ودول إقليمية وغربية إيران بتقديم دعم عسكري ولوجستي ومالي واسع النطاق للحوثيين، بما في ذلك تزويدهم بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المتطورة. هذا الدعم، بحسب مراقبين، لم يُمكّن الحوثيين من إطالة أمد الصراع على الصعيد المحلي فحسب، بل منحهم القدرة على تهديد أمن الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات المائية في العالم وشن هجمات عبر الحدود.
لماذا يحمل اليمن إيران مسؤولية التصعيد؟
تستند الاتهامات اليمنية الموجهة إلى إيران على مجموعة من الأدلة والتقارير الدولية التي وثقت مراراً تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي. تعتبر الحكومة اليمنية أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على الموانئ والمنشآت الحيوية اليمنية، وكذلك استهدافهم للسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما هي إلا تنفيذ لأجندة إيرانية تهدف إلى بسط النفوذ وزعزعة استقرار المنطقة. ويرى المسؤولون اليمنيون أن التصعيد الأخير ليس مجرد قرار حوثي داخلي، بل هو جزء من استراتيجية إيرانية أوسع نطاقاً للضغط على المجتمع الدولي في ملفات أخرى، مستخدمة اليمن كورقة تفاوض جيوسياسية.
تأثيرات محتملة على الأمن الإقليمي والدولي
إن التهديد اليمني بالرد على انتهاك الأجواء يحمل في طياته تداعيات خطيرة تتجاوز الحدود اليمنية. فعلى الصعيد الإقليمي، يزيد هذا الموقف من حدة الاستقطاب بين المحور الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الداعم للحكومة الشرعية، والمحور الإيراني الداعم للحوثيين. أي مواجهة مباشرة أو غير مباشرة قد تشعل صراعاً أوسع يهدد استقرار منطقة الخليج بأكملها، ويؤثر على إمدادات الطاقة العالمية. أما على الصعيد الدولي، فإن استمرار الهجمات في البحر الأحمر يعرض أمن الملاحة العالمية للخطر، مما يجبر القوى البحرية الكبرى على زيادة وجودها العسكري في المنطقة لحماية ممرات التجارة، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاكات غير محسوبة العواقب. ويضع هذا التصعيد ضغوطاً إضافية على الأمم المتحدة والدول الفاعلة لإيجاد حل دبلوماسي شامل ينهي الحرب ويعالج جذورها، بما في ذلك التدخلات الخارجية.
