أقر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز فاعلية إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في البقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي ضمن النهج الأوروبي الشامل لإدارة الهجرة واستكمال تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء.
وبحسب ما أفاد به المجلس، فإن القواعد الجديدة تفرض التزامات على رعايا الدول غير الأعضاء الذين لا يحق لهم البقاء، تشمل مغادرة الدولة العضو المعنية والتعاون مع السلطات، مع إمكانية فرض عقوبات على عدم الالتزام، بينها خفض بعض المزايا والمساعدات وفقًا للقانون الوطني، وفرض غرامات مالية أو عقوبات جنائية حيث ينص القانون الوطني على ذلك.
وبحسب ما أفاد به المجلس، فإن القواعد الجديدة تفرض التزامات على رعايا الدول غير الأعضاء الذين لا يحق لهم البقاء، تشمل مغادرة الدولة العضو المعنية والتعاون مع السلطات، مع إمكانية فرض عقوبات على عدم الالتزام، بينها خفض بعض المزايا والمساعدات وفقًا للقانون الوطني، وفرض غرامات مالية أو عقوبات جنائية حيث ينص القانون الوطني على ذلك.
تسريع عمليات الترحيل
وقال وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة الإيرلندي جيم أوكالاهان، الذي ترأس الاجتماع “إن نحو شخصين من كل ثلاثة أشخاص صدر بحقهم أمر بمغادرة الاتحاد الأوروبي لا يغادرون فعليًا”، معتبرًا أن قواعد العودة المعدلة ستساعد الدول الأعضاء على تنفيذ عمليات العودة بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
وتتضمن القواعد الجديدة “أمر العودة الأوروبي”، وهو نموذج موحد يتضمن العناصر الأساسية لقرار العودة، وإمكانية فرض حظر دخول غير محدد المدة عندما يكون ذلك مبررًا ومتناسبًا مع مستوى الخطر، وإعادة الأشخاص الذين لا يملكون حقًّا في البقاء إلى “مراكز عودة” يمكن إنشاؤها في دول من خارج الاتحاد الأوروبي.
