“العامة للري” تبحث خطة وطنية لاستثمار رسوبيات السدود

استعرضت المؤسسة العامة للري بالرياض حلولاً تنظيمية لتطوير إطار وطني متكامل يدير رسوبيات السدود، بهدف تحويل التحديات المائية والتشغيلية إلى فرص اقتصادية مستدامة، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي.
وجاءت ورشة العمل، التي حملت عنوان «إدارة رسوبيات السدود: الحلول التنظيمية والفرص الاقتصادية»، لترسم مساراً استراتيجياً في التعامل مع الموارد المائية.
وشهدت الفعالية، التي أقيمت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء المختصين في قطاعات السدود والمياه والتعدين.

تحديات تشغيلية

أوضحت المؤسسة أن اللقاء يهدف بشكل رئيسي إلى هندسة إطار وطني فاعل يعزز كفاءة إدارة الرسوبيات، وينقلها من خانة التحديات التشغيلية إلى آفاق الاستثمار المستدام.
وحذرت المناقشات من التداعيات الخطيرة لتراكم الرسوبيات في السدود، لما تسببه من تقليص للسعات التخزينية وإرباك لتنظيم المياه، فضلاً عن رفعها المباشر لمخاطر الفيضانات.

وتطرقت الورشة إلى آليات تحييد هذه الآثار السلبية على الجوانب التشغيلية، مشددة على أهمية إيجاد حلول بيئية تضمن استدامة كفاءة السدود والمرافق التابعة لها.

فرص اقتصادية

بيّنت الجلسات وجود فرص اقتصادية واعدة للاستفادة من الرسوبيات الجافة، عبر إعادة ضخها وتوظيفها كمواد أولية في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأكدت المخرجات أن هذا التوجه التنظيمي سيدعم مسارات التكامل بين القطاعات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنمية العوائد الاقتصادية.