كشف الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم (اطلعت «عكاظ» عليه) عن تمكين المقيّمين المعتمدين لتقدير أضرار المركبات بالانسحاب من المهمة، في حال كان وصف ضرر المركبة غير مكتمل، أو عند عدم توفر المعلومات اللازمة لإجراء تقييم دقيق، وذلك إذا تعذر على المقيّم توسيع نطاق العمل لجمع المعلومات المفقودة من الجهة المباشرة للضرر، أو استكمال التقييم بناءً على افتراض خاص.
وبحسب الدليل، يتعين على المقيّم معاينة المركبة المكلف بتقييمها مباشرة، وأن يوضح صراحة في تقرير التقييم ما إذا كان قد عاينها فعليًا من عدمه، وحدد الدليل مجموعة من الإجراءات الواجب تنفيذها عند تقييم الأضرار، تشمل معاينة جميع أضرار المركبة بدقة للتحقق من وجود أضرار سابقة لا ترتبط بالضرر محل التقييم، وتحديد نوع المعدن المصنوعة منه المركبة، وأبعاد الضرر ومدى امتداده، إضافة إلى معاينة الهيكل الأساسي للمركبة إذا كانت الأضرار قريبة منه.
وتشمل الإجراءات معاينة أجهزة التحكم بالمركبة باستخدام جهاز المعاينة، وتسجيل جميع الأكواد المرتبطة بالضرر، وتحديد المواصفات التفصيلية للمركبة، وأخذ صور شاملة لها وصور تفصيلية لجميع الأضرار، وتصنيف الضرر وفق المعيار ذي الصلة. وأوجب الدليل الحصول على موافقة العميل قبل فك أي جزء من المركبة يتعذر إرجاعه إلى حالته السابقة نتيجة الأضرار التي لحقت به.
كما ألزم المقيّمين بالإلمام بالعوامل التي قد تؤثر في عمليات احتساب الأضرار والعمليات المساندة، ومدى قدرة ورش إصلاح المركبات على إعادة المركبة آمنة كما كانت. وفي حال عدم امتلاك المقيّم المعدات المناسبة لمعاينة الأضرار بدقة، حدد الدليل خيارين؛ إما رفض المهمة، أو التواصل مع مختص أو مقدم خدمات يمتلك المعدات المطلوبة للمساعدة في إعداد تقرير مهني مفصل، على أن يتأكد المقيّم من كفاءة المختص وقدرته على أداء المهمة.
