
عاجل – تصاريح مسبقة وحافلات ذكية بـ16 تقنية.. تنظيمات جديدة للنقل في مكة
طرح المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مسودة ضوابط واشتراطات تقنية وتنظيمية شاملة لضبط دخول وحركة حافلات نقل الركاب في النطاق الجغرافي للعاصمة المقدسة. وألزمت التنظيمات المشغلين باستخراج تصاريح مسبقة، وتجهيز الحافلات ب 16 تقنية ذكية متقدمة؛ بهدف تنظيم النقل ورفع مستوى السلامة ومراعاة الجوانب البيئية.
وعرّف المركز الحافلة المعنية بالقرار بأنها كل مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل 25 راكباً فأكثر ومستلزماتهم، سواء كان النقل بأجر أو بدونه. وأوضح أن الضوابط تسري على كل الحافلات المستهدفة لدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة الملكية من أماكن خارج حدودهما.
واستثنى المركز من هذه الضوابط الحافلات التابعة للجهات الحكومية، وحافلات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية. كاشفاً عن وضع ترتيبات خاصة لتنظيم دخول الحافلات الأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
نقل الحجاج والمعتمرين
وفيما يخص أنشطة نقل الحجاج والمعتمرين، والنقل التعليمي، والخاص، والمتخصص، فرض المركز مواصفات تقنية إضافية للحافلات الذكية، يبدأ تطبيقها بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
وشملت الاشتراطات تزويد الحافلة بقارئ لبطاقة «نسك» يدعم تقنيات «QR، NFC، UHF»، ويقرأ بطاقات متعددة في الوقت نفسه للتعرف على هوية الركاب، بحماية بيئية لا تقل عن «IP65».
وألزم المركز بتركيب شاشات ذكية خارجية أمامية وجانبية بحماية «IP65»، لعرض حالة الختم الرقمي، ورقم الرحلة، وعدد الركاب، والوجهة والمسار بوضوح في الليل والنهار.
وشددت الاشتراطات على توفير جهاز ذكي لعد الركاب آلياً «APC» عند المداخل، ومعرّف فريد للحافلة بتقنية «UHF» مقاوم للعبث؛ لتعريفها آلياً عند نقاط الفرز الميدانية.
وأوجب المركز دمج وحدات تتبع «AVL» وملاحة «GPS» ترسل البيانات لحظياً، وتدعم الحفظ المحلي لبيانات الحافلة عند انقطاع الاتصال وإعادة مزامنتها تلقائياً عند عودة الشبكة.
تجهيزات التواصل ونقل البيانات
وتضمنت التجهيزات توفير وحدة اتصال تنقل البيانات عبر شريحة بيانات أو شبكة لاسلكية، ووحدة تحكم مركزية لربط جميع أجهزة الحافلة بمنصة الإركاب والمنظومة المركزية بشكل موحد وموثوق.
وفرضت الضوابط توفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية تدعم خوارزميات ذكية لرصد سلوكيات السائق غير الآمنة أثناء القيادة، مثل النعاس، والتدخين، وعدم الانتباه.
وألزمت بوجود بطاقة تشغيل رقمية للسائق «NFC أو QR أو UHF» لتسجيل أوقات العمل ورصد التواجد الفعلي، ونظام تواصل مباشر مع السائق لحالات الطوارئ وتغيير المسار.
واشترط المركز تزويد الحافلات بأنظمة مساعدة السائق «ADAS» لمراقبة الطريق والتنبيه عند مغادرة المسار أو الاقتراب الزائد من المركبات لتقليل الحوادث. إضافة إلى نظام لجمع بيانات الحافلة «كحالة المحرك، والحرارة، والبطارية، واستهلاك الوقود، ورموز الأعطال» للتحليل والتنبؤ بالأعطال الاستباقية.
وألزم المركز المشغلين بتوفير عقد صيانة للمكونات التقنية يشمل فحصها واختبار أدائها مرتين سنوياً على الأقل، واشتراك شرائح بيانات «M2M» من مزودي خدمة محليين. وشدد على ربط وحدة التحكم المركزية بالمركز العام للنقل لأغراض المراقبة والإشراف.
متطلبات إصدار التصاريح
وحول متطلبات إصدار التصاريح للمنشآت، اشترط المركز توفير ترخيص ممارسة النشاط وبطاقة تشغيل للحافلة ساريا المفعول من الهيئة العامة للنقل.
وتضمنت الشروط توفير سجل تجاري، وشهادة تأمينات اجتماعية سارية، وشهادة زكاة ودخل سارية إذا مضى على السجل أكثر من سنة. مع تحديد العنوان الوطني، ورخصة سير الحافلة، وتفاصيل الرحلة «نقطة الانطلاق، الدخول والخروج، التحميل والتنزيل»، والارتباط بمنصة المركز وسداد المقابل المالي.
وبالنسبة للأفراد، اقتصرت الشروط على تقديم الهوية الوطنية، وبطاقة التشغيل، والعنوان الوطني، ورخصة السير، وتفاصيل الرحلة، والارتباط بالمنصة وسداد المقابل المالي.
وأبان المركز أن التصريح يصدر تلقائياً عبر المنصة عند استيفاء المتطلبات، لمدة لا تزيد على 12 شهراً قابلة للزيادة عند الحاجة. مشترطاً تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التصريح بخمسة أيام. وحظر التنازل عن التصريح للغير، بمقابل أو بدونه، دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز.
وحدد المركز 4 حالات لإلغاء التصريح، تشمل: ممارسة النشاط بالمخالفة للضوابط والأنظمة، شطب السجل التجاري للمنشأة، مضي أكثر من 5 أيام على انتهاء التصريح دون طلب تجديده، والتنازل للغير دون موافقة. مانعاً بقاء أو تشغيل الحافلة في النطاق الجغرافي لمكة المكرمة بعد انتهاء مدة التصريح أو تعليقه أو إلغائه.
وألزمت التنظيمات سائق الحافلة بالأوقات المصرح بها للدخول، واتباع أنظمة السير، والالتزام بأماكن التحميل والتنزيل المخصصة، وعدم تحميل الحافلة بأكثر من السعة المحددة. مع مراعاة تعليمات الجهات الأمنية بعدم الدخول للمنطقة المركزية خلال أوقات الذروة.
وأفاد المركز بوضع آلية للرقابة والتفتيش والمتابعة للتأكد من استيفاء المتطلبات، مع جواز الاستعانة بخدمات القطاع الخاص لتنفيذ أحكام هذه الضوابط. مؤكداً أنه سيبدأ العمل بضوابط الدخول بعد 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.



