طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اشتراطات محدثة لتنظيم أنشطة السكراب في المملكة، ملزمة المستثمرين بتركيب بوابات كشف إشعاعي مرتبطة بهيئة الرقابة النووية، وتحديد سقف تخزين الخردة ب8 أمتار، للحد من التلوث وتحسين المشهد الحضري.
وتطبق الاشتراطات الجديدة على جميع المنشآت التي تمارس أعمال بيع وشراء وتجميع وفرز السكراب، والذي يشمل المواد المعدنية وغير المعدنية. وتتضمن هذه المواد الحديد، والنحاس، والألمنيوم، وهياكل السيارات التالفة، والإلكترونيات، والإطارات بعد استخدامها أو تفكيكها.
الشروط ومتطلبات الترخيص
وشددت الوزارة على ضرورة تزويد بوابات الدخول لمركز السكراب بوسائل تقنية للرصد الإشعاعي، وربطها المباشر بمركز عمليات الطوارئ النووية في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. كما اشترطت تخصيص منطقة معزولة لحفظ المواد الخطرة والمشعة مؤقتاً تحت إشراف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية.
وأوضحت اللائحة أن متطلبات الترخيص تتضمن الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وموافقة الدفاع المدني، والمركز الوطني لإدارة النفايات. وأكدت على وجوب التسجيل في نظام «شموس» الأمني لمنافذ بيع الخردة.
التجهيزات المكانية والأرضيات
وفيما يخص المتطلبات المكانية، حددت التنظيمات مساحة الموقع بألا تقل عن 2000 متر مربع، على ألا تتجاوز نسبة البناء 40% من إجمالي المساحة. وألزمت بوضع ارتداد أمامي للمحلات لا يقل عن 3 أمتار، وارتداد جانبي بمقدار مترين من جميع الجهات.
وألزمت الملاك بإحاطة مركز السكراب بسور مصمت لا يقل ارتفاعه عن 2,5 متر، مع توفير بوابة دخول وخروج بعرض لا يقل عن 8 أمتار موجهة للشارع الرئيسي. كما قيدت الحد الأقصى لارتفاع المباني الإدارية والتشغيلية ب12 متراً.
فنيّاً، اشترطت التنظيمات تجهيز الأرضيات بمواد خرسانية تتحمل الأحمال الثقيلة وتمنع تسرب السوائل، مع تنفيذ شبكة تصريف فعالة مزودة بمصائد للزيوت. وأوجبت تركيب ميزان إلكتروني لوزن المواد الداخلة والخارجة، وفصل مناطق العمل لتفادي التزاحم.
ولمنع التشوه البصري، حظرت الوزارة تركيب الأسلاك والتمديدات الكهربائية أو وحدات التكييف بشكل ظاهر على الواجهات الخارجية أو الأسطح المكشوفة. واشترطت توحيد لون الأسوار والبوابات مع عناصر الواجهة، واستخدام إضاءة خارجية ليلية بيضاء وناعمة.
وتضمنت المتطلبات توفير مناطق خضراء عازلة حول المواقع عبر زراعة أشجار كثيفة دائمة الخضرة، وتفضيل استخدام التضاريس كالتلال لعزل الموقع بصرياً. ومنعت استخدام أي عناصر معمارية محاكية لأنشطة تجارية مخالفة كالمجسمات والألوان الجاذبة.
تشغيل المواقع وأهم الخدمات
تشغيلياً، منعت اللائحة التخزين في الارتدادات أو الساحات الأمامية، وحظرت خلط السكراب، مشددة على فصله في وحدات منظمة. كما حظرت تخزين الأدوية أو المواد الغذائية أو القابلة للاشتعال، ومنعت التخلص غير النظامي من المخلفات أو الحرق العشوائي.
وأوجبت الاشتراطات تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي، عبر توفير منحدرات مطابقة للمعايير وتخصيص دورات مياه لهم. واشترطت استخدام مواد مقاومة للانزلاق في الدرج الخارجي كالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي.
وألزمت المنشآت بتوفير مصلى ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء مزودة بأوعية نفايات لا تفتح باليد للحد من انتقال العدوى. كما أوجبت توفير وسائل دفع إلكتروني مرتبطة بالحسابات البنكية للمنشأة، وفوترة جميع العمليات البيعية والشرائية عبر الأنظمة المعتمدة.
وفرضت الاشتراطات صيانة دورية للوحات التجارية وإبقائها خالية من التشققات، مع صيانة الجدران للتأكد من خلوها من الملصقات والعيوب. وأكدت على صيانة أجهزة التكييف بشكل مستمر ومنع تجميع المياه الصادرة منها في أوعية مكشوفة.
ولفتت الوزارة إلى التزام العاملين بارتداء ملابس نظيفة تؤمن مظهراً مهنياً لائقاً، مع توفير صندوق إسعافات أولية في موقع بارز. وألزمت بعرض الرمز الإلكتروني الموحد «QR» لاستعراض الوثائق النظامية دون الحاجة لطباعتها وتثبيتها داخل المنشأة.
وأكدت التنظيمات أن الأمانات والبلديات تتولى مراقبة التنفيذ وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وإلزامهم بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية. وأتاحت اللائحة حق التظلم أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى بالبلديات وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
