عاجل – تعديل نظام القضاء.. إعادة تنظيم درجات السلك القضائي ورفع سن التعيين لقاضي الاستئناف إلى 35 عامًا
وجاءت التعديلات بعد استكمال الإجراءات النظامية والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
رفع الحد الأدنى لسن التعيين
وتضمنت التعديلات إعادة صياغة الأحكام المنظمة للتدرج في السلك القضائي، مع تحديد مدد الخدمة القضائية والخبرات والأعمال القضائية النظيرة والخبرة الأكاديمية اللازمة لشغل عدد من الدرجات، بما يرسم مسارًا متدرجًا للانتقال بين المراتب القضائية المختلفة وفق الشروط المحددة في نظام القضاء.
وشملت التعديلات الفقرة «ه» من المادة «31»، إذ أصبح النظام يشترط ألا تقل سن من يُعيّن في درجة قاضي استئناف عن 35 عامًا، في حين حُدد الحد الأدنى للتعيين في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ب 22 عامًا.
وبذلك أصبح شرط السن مرتبطًا بالدرجة القضائية التي يتم التعيين عليها، مع تحديد حد أدنى أعلى لمن يكون التعيين على درجة قاضي استئناف، بما يميز هذه الدرجة عن بقية درجات السلك القضائي من حيث شرط العمر عند التعيين.
10 درجات للسلك القضائي قبل المحكمة العليا
وأعاد تعديل المادة «32» تحديد درجات السلك القضائي، لتشمل: ملازم قضائي، قاضٍ «ج»، قاضٍ «ب»، قاضٍ «1»، رئيس محكمة «ب»، رئيس محكمة «أ»، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة استئناف، إلى جانب درجة رئيس المحكمة العليا.
ونص التعديل على أن شغل هذه الدرجات يكون طبقًا لأحكام نظام القضاء، بما يحدد تسلسل الدرجات القضائية والمسار النظامي للانتقال بينها.
شروط جديدة لشغل درجة قاضٍ «ب»
ووفق التعديل الذي طال المادة «35»، يشترط لشغل درجة قاضٍ «ب» أن يكون المرشح قد أمضى سنة واحدة على الأقل في درجة قاضٍ «ج».
كما يتيح النظام شغل درجة قاضٍ «ب» لمن سبق له العمل في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو لمن قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة للمدة نفسها.
وتشمل الشروط كذلك الحصول على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة في المملكة، في تخصص الفقه أو أصوله.
يمكن أن تتوافر الأهلية لشغل الدرجة من خلال الحصول على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون، على ألا تقل مدة الدراسة المعتمدة عن سنتين، إلى جانب حمل شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة، بتقدير عام لا يقل عن جيد، وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
3 سنوات للترقي إلى درجة قاضٍ «أ»
وشملت التعديلات المادة «36»، التي حددت شروط شغل درجة قاضٍ «أ»، إذ يشترط أن يكون القاضي قد أمضى 3 سنوات على الأقل في درجة قاضٍ «ب».
يمكن شغل هذه الدرجة لمن لديه خبرة في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أو لمن مارس تدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 7 سنوات على الأقل.
وأتاحت المادة كذلك شغل درجة قاضٍ «أ» لمن يحمل شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة، في تخصص الفقه أو أصوله.
3 سنوات لشغل درجة رئيس محكمة «ب»
وبحسب المادة «37» بعد تعديلها، يشترط لشغل درجة رئيس محكمة «ب» أن يكون المرشح قد قضى 3 سنوات على الأقل في درجة قاضٍ «أ».
يمكن شغل الدرجة لمن سبق له العمل في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أو لمن قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 10 سنوات على الأقل.
شغل درجة رئيس محكمة «أ»
ونصت المادة «38» المعدلة على أن شغل درجة رئيس محكمة «أ» يتطلب قضاء سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة «ب».
كما يجوز شغل الدرجة لمن لديه خبرة في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 12 سنة، أو لمن قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 12 سنة على الأقل.
درجة قاضي استئناف
وفيما يتعلق بدرجة قاضي استئناف، عدّل مجلس الوزراء المادة «39» لتشترط فيمن يشغل هذه الدرجة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة «أ»،
يمكن شغل درجة قاضي استئناف لمن سبق له العمل في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 14 سنة، أو لمن قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة مماثلة.
ويتزامن ذلك مع تعديل شرط السن للتعيين في درجة قاضي استئناف، بحيث لا تقل سن المعين عن 35 عامًا وفق التعديل الوارد على المادة «31».
سنتان في درجة قاضي استئناف
وحددت المادة «40» المعدلة شروط شغل درجة وكيل محكمة استئناف، إذ يشترط أن يكون القاضي قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
يمكن شغل الدرجة لمن لديه خبرة في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 16 سنة، أو لمن قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 16 سنة على الأقل.
18 عامًا للخبرات النظيرة أو الأكاديمية
ونصت المادة «41» بعد تعديلها على أن شغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف يتطلب قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف.
يجوز شغل الدرجة لمن سبق له العمل في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 18 سنة، أو لمن قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 18 سنة على الأقل.
واختتمت التعديلات المتعلقة بدرجات السلك القضائي بالمادة «42»، التي حددت شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف، إذ يشترط أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف.
