فحص مفاجئ للمكاتب وعقوبات للمخالفين.. ”المحاسبين“ تضبط قطاع الاستشارات المالية – عاجل

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين برنامجاً شاملاً لمراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، بهدف تعزيز الرقابة، وضمان الالتزام بالأنظمة، ومكافحة غسل الأموال، عبر فحص سنوي وخاص.
ويستهدف البرنامج المكاتب الفردية والشركات المهنية المرخصة في المملكة، لضمان استمرار فاعلية الأداء وتعزيز الثقة في الخدمات المهنية. وألزمت الهيئة جميع المكاتب، بغض النظر عن حجمها، بتصميم وتطبيق نظام لرقابة الجودة، وإعداد أدلة لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية.

الفحص السنوي والخاص

وينقسم البرنامج إلى نوعين من الفحص؛ أولهما الفحص السنوي الذي يعتمد على الإيداع الآلي للبيانات. وألزمت القاعدة المرخص له بتحديد سنته المالية خلال 90 يوماً من صدور الترخيص، وتقديم بياناته مكتملة خلال 120 يوماً من نهاية سنته المالية، مع وجوب الرد على ملاحظات الهيئة خلال 10 أيام عمل.
أما النوع الثاني، فهو الفحص الخاص، الذي تنفذه الهيئة بشكل مجدول أو مفاجئ للتحقق من البيانات وملفات الارتباط. وأوجب البرنامج على المكتب التعاون مع فريق الفحص خلال يومي عمل، والرد على الملاحظات خلال 5 أيام، واعتماد محضر الزيارة خلال يوم واحد، وتقديم خطة تصحيحية خلال 10 أيام.

العقوبات والضوابط

وحذرت الهيئة من أن عدم تقديم البيانات السنوية خلال 4 أشهر، أو عدم التجاوب مع الفحص، سيؤدي إلى ضبط المخالفة وإحالتها للجنة المختصة.
وشددت على أن خلو الفحص من الملاحظات لا يخلي مسؤولية المرخص عن الخدمة المقدمة، مؤكدة حقها في استدعاء المسؤول لتقديم المبررات والإيضاحات.
وأكدت الهيئة التزامها بالحفاظ على سرية بيانات المكاتب، وعدم اعتبار تزويد الجهات الرقابية أو القضائية بها إفشاءً للأسرار. واستثنت من ذلك حقها في نشر معلومات عامة عن المكاتب، كعدد العاملين، والخدمات، ونتائج الفحص، ومستوى الالتزام، بهدف الارتقاء بالمهنة.
وتضمن البرنامج نماذج إلزامية تشمل البيانات الشخصية للشركاء والعاملين الفنيين، وبيان الأعمال الأخرى المزاولة، وقوائم العملاء. كما اشترط إقراراً بالالتزام بالتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن حالات الاشتباه والتستر التجاري، خاصة عند إدارة أموال العملاء أو بيع وشراء العقارات والشركات.