20 مليون ريال غرامات.. «الرقابة النووية» تقترح تشكيل لجان المخالفات داخلياً
ويهدف التعديل لتعزيز استقلاليتها وتسريع إنفاذ العقوبات، بما يتوافق مع المعايير الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم «1/2026» المنعقد في 15 يناير 2026، وانتهى المجلس إلى طلب تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ويقضي التعديل بتشكيل لجنة المخالفات بقرار من مجلس إدارة الهيئة بدلاً من مجلس الوزراء.
واستندت الهيئة في مبررات التعديل إلى مخرجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IRRS»، التي أوصت بضرورة معالجة التعارض بين وجود لجنة خارجية واستقلالية الهيئة.
تسريع إجراءات الفصل في المخالفات
وأوضح التقرير الدولي أن النص الحالي يخالف الصكوك الدولية المتعلقة باستقلالية الكيانات الرقابية النووية.
وكشفت دراسة قانونية أعدتها الهيئة أن اشتراط عرض المخالفات على لجنة خارجية أدى إلى إطالة زمن الفصل فيها وتراكم الإجراءات، وأكدت أن هذا التأخير يؤثر سلباً على فاعلية إنفاذ النظام ويهدد السلامة المجتمعية والبيئية.
وبيّنت الهيئة أن التعديل المقترح سيسهم في تسريع إجراءات الفصل في المخالفات، وتقليص المدد الزمنية الناتجة عن الإحالة للجان الخارجية.
وشددت على أن القرار يعزز كفاءة الردع النظامي لضمان الامتثال لمعايير الأمان النووي والإشعاعي، وينص النظام الصادر بالمرسوم الملكي عام 1439 هـ، على فرض غرامات مالية تصل إلى 20 مليون ريال بحسب جسامة المخالفة وخطورتها.
وكانت اللجنة السابقة تتكون من خمسة أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ما استدعى المراجعة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن الممارسات التشريعية للجهات الرقابية المماثلة في المملكة تمنح مجالس الإدارات صلاحية تشكيل لجان النظر بالمخالفات، ولفتت إلى أن التعديل لن يخل بحق المخالفين في التظلم من القرارات أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية.
