شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات اليوم، متأثرة بمزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة. فعلى الرغم من أن التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران عادة ما تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، إلا أن التأثيرات غير المباشرة لهذا التوتر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار النفط وتأجج مخاوف التضخم، قد طغت على المشهد وأدت إلى الضغط سلباً على المعدن الأصفر.
وفي تفاصيل التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1%، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب. ويأتي هذا الانخفاض في وقت يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات الصراع في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر قريباً.
السياق التاريخي للتوترات الأمريكية الإيرانية
العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران متوترة منذ عقود، لكنها شهدت تصعيداً كبيراً بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018 وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية على طهران. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنطقة مسرحاً لحوادث متكررة وهجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والفصائل المدعومة من إيران، مما يجعل أي تصعيد جديد، مثل الغارات الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي، مصدراً رئيسياً للقلق في الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة.
تأثير التوترات على أسعار النفط والتضخم
أدت الأنباء عن الغارات الأمريكية إلى ارتفاع حاد في أسعار خام برنت، حيث يخشى المتعاملون من احتمال تعطل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط الحيوية. هذا الارتفاع في أسعار الطاقة يغذي بدوره المخاوف من موجة تضخمية جديدة. وكما أوضح المحلل في “أكتيف تريدز”، ريكاردو إيفانجليستا، فإن “حالة عدم اليقين أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من مخاوف التضخم وعزز توقعات التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)”.
ويشكل هذا السيناريو عائقاً أمام الذهب، فعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة تحوط تقليدية ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لترويض هذا التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. ولهذا السبب، فإن التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدداً من الفيدرالي الأمريكي تؤثر سلباً على جاذبية الذهب.
الأنظار تتجه نحو المفاوضات والبيانات الاقتصادية
سيظل المستثمرون يركزون على مسارين رئيسيين في الأيام المقبلة. الأول هو المسار الدبلوماسي، حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام، وأي تقدم في هذا الملف قد يساهم في تهدئة الأسواق. أما المسار الثاني، فهو اقتصادي بحت، حيث يترقب الجميع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، للحصول على مؤشرات حول قراراته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. في ظل هذه الظروف، يبقى سعر الذهب رهينة للتوازن الدقيق بين دوره كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، والتأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة المتوقع.
