يواجه حق التعليم في اليمن تحديات وجودية تهدد بضياع مستقبل جيل بأكمله، حيث يقف ملايين الأطفال على حافة الأمية القسرية نتيجة سنوات من النزاع المدمر، والانهيار الاقتصادي، والتفكك الاجتماعي. لم يعد التعليم أولوية للكثير من الأسر التي تكافح يوميًا لتوفير أبسط مقومات الحياة، مما يحول الفصول الدراسية إلى حلم بعيد المنال ويترك الأطفال فريسة سهلة للفقر والعنف والتمييز.
جذور الأزمة: كيف تدهور المشهد التعليمي؟
قبل اندلاع النزاع في عام 2014، كان النظام التعليمي في اليمن يواجه صعوبات بالفعل، ولكنه كان قائمًا ويخدم ملايين الطلاب. لكن مع تصاعد وتيرة الحرب، تحولت المدارس من منارات للعلم إلى أهداف عسكرية أو ملاجئ للنازحين. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن آلاف المدارس قد دُمرت جزئيًا أو كليًا، أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية، مما أدى إلى اكتظاظ شديد في الفصول الدراسGية القليلة المتبقية. أدى الانهيار الاقتصادي الحاد وانقطاع رواتب المعلمين في العديد من المناطق لسنوات إلى هجرة الكوادر التعليمية بحثًا عن مصادر رزق أخرى، تاركين فراغًا هائلاً في العملية التعليمية. هذا الواقع المرير أجبر العديد من المدارس على الإغلاق أو الاعتماد على متطوعين يفتقرون للتدريب اللازم.
تداعيات كارثية تهدد حق التعليم في اليمن
إن حرمان الأطفال من حق التعليم في اليمن لا يقتصر تأثيره على مستقبلهم الفردي، بل يمتد ليشكل تهديدًا طويل الأمد على استقرار المجتمع بأكمله. على الصعيد المحلي، أدى تسرب أكثر من مليوني طفل من المدارس إلى تفاقم ظواهر خطيرة مثل عمالة الأطفال، والزواج المبكر للفتيات، وتجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة. كما أن غياب البيئة التعليمية الآمنة يترك الأطفال عرضة للصدمات النفسية ويحرمهم من المهارات الأساسية اللازمة لإعادة بناء بلدهم في المستقبل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن نشوء جيل كامل يفتقر إلى التعليم الأساسي يعني استمرار دوامة الفقر والتطرف، مما قد يزعزع استقرار المنطقة لعقود قادمة. ورغم الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية لتوفير فصول دراسية مؤقتة ودعم المعلمين، إلا أن حجم الكارثة يفوق بكثير الموارد المتاحة، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوضع حد للنزاع والاستثمار في مستقبل أطفال اليمن.
