في تصعيد جديد لخطابه ضد وسائل الإعلام الأمريكية، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الشبكات التلفزيونية التي رفضت بث خطابه الأخير حول انتخابات 2020، مطالباً بـ سحب تراخيص شبكات تلفزيونية كبرى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة وحدود السلطة السياسية في الولايات المتحدة.
صدام متجدد: ترامب والإعلام في مواجهة مباشرة
لا تعد هذه الدعوة الأولى من نوعها، إذ تمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الصدامات بين ترامب ووسائل الإعلام التي يصفها باستمرار بـ “الإعلام الكاذب”. منذ حملته الانتخابية الأولى، تبنى ترامب استراتيجية الهجوم المباشر على المؤسسات الإعلامية التي تنتقد سياساته، معتبراً تغطيتها منحازة ومضللة. وقد استخدم منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، سابقاً تويتر وحالياً Truth Social، كأداة لتجاوز الإعلام التقليدي والتواصل مباشرة مع قاعدة أنصاره، مما خلق واقعاً إعلامياً موازياً يعزز رواياته ويشكك في مصداقية المصادر الإخبارية التقليدية.
دعوات سحب تراخيص شبكات تلفزيونية وأبعادها القانونية
تأتي مطالبة ترامب بـ سحب تراخيص شبكات تلفزيونية في سياق قانوني معقد. ففي الولايات المتحدة، تتولى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مسؤولية منح وتجديد تراخيص البث. ورغم أن هذه التراخيص ليست أبدية، إلا أن عملية سحبها تخضع لمعايير صارمة تتعلق بانتهاكات فنية أو قانونية جسيمة، مثل بث محتوى فاحش أو تضليل اللجنة نفسها. القرارات التحريرية، مثل اختيار عدم بث خطاب سياسي معين على الهواء مباشرة، تقع ضمن نطاق حرية الصحافة التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، ومن المستبعد جداً أن تعتبرها اللجنة سبباً كافياً لإلغاء ترخيص. ويرى خبراء قانونيون أن مثل هذه الدعوات تمثل ضغطاً سياسياً أكثر من كونها تهديداً قانونياً فعلياً.
تأثيرات سياسية ودولية: ما وراء تهديدات ترامب؟
على الصعيد المحلي، تهدف تصريحات ترامب إلى تعميق انعدام الثقة لدى أنصاره في وسائل الإعلام الرئيسية، وتصويرها كجزء من “مؤامرة الدولة العميقة” ضده. هذا الخطاب يساهم في زيادة الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد. أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الهجمات على الصحافة من قبل شخصية سياسية أمريكية بارزة قد تقوض مكانة الولايات المتحدة كنموذج لحرية التعبير. كما يمكن أن تستغلها الحكومات ذات الميول الاستبدادية حول العالم لتبرير قمعها لوسائل الإعلام المستقلة في بلدانها، بحجة أن حتى الديمقراطيات الكبرى تتخذ إجراءات مماثلة.
وفي التفاصيل، أشار ترامب بالاسم إلى شبكتي “ABC” و”NBC”، متهماً إياهما باستخدام “موجات الأثير العامة” التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات دون مقابل، والمشاركة في “مخطط احتيالي”. وتأتي هذه التصريحات في إطار تشكيكه المستمر في نزاهة انتخابات 2020، وهي الادعاءات التي لم تثبت صحتها في أكثر من 60 دعوى قضائية أو من خلال عمليات إعادة الفرز والتدقيق. وبهذا، يواصل ترامب معركته المزدوجة ضد خصومه السياسيين والمؤسسات الإعلامية.
