في تصعيد جديد للتوترات بين واشنطن وبكين، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماً مباشراً للصين بالوقوف خلف ما وصفه بأنه “أكبر عملية اختراق انتخابية في التاريخ”، والتي زعم أنها استهدفت بيانات ملايين الناخبين الأمريكيين. وأعلن ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض أنه بصدد رفع السرية عن معلومات استخباراتية تدعم هذه المزاعم الخطيرة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين القوتين العالميتين.
وخلال خطابه إلى الأمة، صرح ترامب قائلاً: “على مدى سنوات، بدءاً من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي”. هذه التصريحات تأتي لتضيف بعداً جديداً للجدل المستمر حول نزاهة الانتخابات الأمريكية وأمنها السيبراني.
جذور التوتر: هل هي حقاً أكبر عملية اختراق انتخابية؟
تعود قضية التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية إلى الواجهة بشكل متكرر خلال العقد الماضي. فمنذ انتخابات عام 2016، التي شهدت اتهامات واسعة لروسيا بالتدخل للتأثير على نتيجتها، أصبحت مسألة الأمن السيبراني للأنظمة الانتخابية أولوية قصوى للأمن القومي الأمريكي. وتأتي اتهامات ترامب الجديدة لتضع الصين في دائرة الضوء، محولة الأنظار من موسكو إلى بكين. وتستند هذه المخاوف إلى التنافس الاستراتيجي الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، والذي يشمل مجالات التجارة والتكنولوجيا والنفوذ الجيوسياسي العالمي. لطالما حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية من قدرات الصين السيبرانية المتقدمة ورغبتها في جمع كميات هائلة من البيانات عن المواطنين الأمريكيين لأغراض استخباراتية.
تداعيات محتملة على الساحة الدولية
إن إثبات صحة هذه الاتهامات سيكون له تداعيات هائلة على العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة أصلاً. فمثل هذا العمل العدائي، إن ثبت، قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على بكين، وربما يزيد من وتيرة الحرب التجارية والتكنولوجية بين البلدين. على الصعيد الدولي، قد تضغط واشنطن على حلفائها لاتخاذ موقف موحد ضد ما تعتبره سلوكاً صينياً خبيثاً، مما يعمق الانقسام في النظام العالمي. من جانبها، دأبت الصين على نفي مثل هذه الاتهامات، معتبرة إياها محاولات لتشويه سمعتها وتبرير السياسات الأمريكية العدائية تجاهها.
يُذكر أن ترامب وحلفاءه كانوا قد رفعوا أكثر من 60 دعوى قضائية للطعن في نتائج انتخابات 2020، لكن المحاكم رفضت غالبيتها لعدم كفاية الأدلة على وجود تزوير واسع النطاق يمكن أن يغير النتيجة. كما أن عمليات إعادة فرز الأصوات والتدقيق التي أجرتها السلطات الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك وزارة العدل، لم تتوصل إلى نتائج تدعم مزاعم التزوير الكبرى، مما يجعل الاتهامات الجديدة ضد الصين محط ترقب شديد لمعرفة الأدلة التي ستقدمها الإدارة الأمريكية.
