جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على الموقف الدولي الراسخ بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، داعياً إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. جاءت هذه التصريحات في سياق القلق البالغ الذي أعرب عنه غوتيريش إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، والتي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتقويض أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
تعود قضية الاستيطان إلى أعقاب حرب عام 1967، حيث بدأت إسرائيل في بناء تجمعات سكنية لمواطنيها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة (قبل فك الارتباط عام 2005)، ومرتفعات الجولان السورية. ومنذ ذلك الحين، يعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وقد صدرت عشرات القرارات عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين هذه السياسة وتطالب بوقفها.
موقف دولي ثابت في وجه التوسع الاستيطاني
أعرب غوتيريش عن قلقه العميق بشكل خاص تجاه منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي صفة “مدينة” لإحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمستوطنة، والتي تظل جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد غوتيريش مجدداً أن جميع المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها البؤر الاستيطانية والبنية التحتية المرتبطة بها، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واستند الأمين العام في موقفه إلى الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد مجدداً على عدم شرعية سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية المستمرة.
المستوطنات الإسرائيلية وأثرها على مستقبل السلام
إن استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية لا يمثل تحدياً قانونياً فحسب، بل يخلق حقائق على الأرض تجعل من الصعب تطبيق حل الدولتين. يؤدي التوسع الاستيطاني إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض، ويقيد حرية الحركة للفلسطينيين، ويستنزف الموارد الطبيعية الحيوية مثل المياه والأراضي الزراعية. هذه الممارسات تقوض بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة.
ولهذا، شدد الأمين العام على أن الطريق نحو سلام عادل ودائم وشامل يتطلب التزاماً حقيقياً بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، وهو ما يستلزم بالضرورة وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني التي تهدد هذا الحل وتزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
