شرعت وزارة التعليم في تطبيق المنهجية الموحدة للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقدير احتياجات إدارات التعليم، وتحديد الفجوات الوظيفية للسنوات المقبلة بناءً على الاستراتيجيات الوطنية.
وترتكز المنهجية الجديدة على خمس مراحل رئيسة تبدأ بالتحليل التنازلي ثم التحليل التصاعدي، وصولاً إلى إعداد التقارير.
وتعقب ذلك مرحلة صياغة خطة القوى العاملة، وتصميم خطة العمل التنفيذية لمعالجة الفجوة بين الوضعين الحالي والمستهدف.
وصنفت الوزارة كوادرها ضمن خمس مجموعات وظيفية رئيسة، تبدأ بالمدير والخبير، وتشمل الأخصائي الأول والأخصائي والمحلل.
وحدد التنظيم الإداري أدوار كل مجموعة وآلية توزيعها داخل الوحدات التنظيمية، استناداً إلى طبيعة المهام الموكلة إليها.
وأكدت ملامح الخطة المعتمدة أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في توحيد آليات توزيع الوظائف.
كما يدعم القرار رفع كفاءة الأداء العام، ويحقق التكامل المطلوب بين مختلف إدارات التعليم لتلبية مستهدفاتها المستقبلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقدير احتياجات إدارات التعليم، وتحديد الفجوات الوظيفية للسنوات المقبلة بناءً على الاستراتيجيات الوطنية.
وترتكز المنهجية الجديدة على خمس مراحل رئيسة تبدأ بالتحليل التنازلي ثم التحليل التصاعدي، وصولاً إلى إعداد التقارير.
وتعقب ذلك مرحلة صياغة خطة القوى العاملة، وتصميم خطة العمل التنفيذية لمعالجة الفجوة بين الوضعين الحالي والمستهدف.
وصنفت الوزارة كوادرها ضمن خمس مجموعات وظيفية رئيسة، تبدأ بالمدير والخبير، وتشمل الأخصائي الأول والأخصائي والمحلل.
وحدد التنظيم الإداري أدوار كل مجموعة وآلية توزيعها داخل الوحدات التنظيمية، استناداً إلى طبيعة المهام الموكلة إليها.
وأكدت ملامح الخطة المعتمدة أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في توحيد آليات توزيع الوظائف.
كما يدعم القرار رفع كفاءة الأداء العام، ويحقق التكامل المطلوب بين مختلف إدارات التعليم لتلبية مستهدفاتها المستقبلية.
