أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً وزارياً حازماً يقضي بفرض آليات رقابية وغرامات مالية تصاعدية على الشركات المخالفة لالتزامات الإفصاح عن بيانات "المستفيد الحقيقي"، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الشفافية في البيئة التجارية ومكافحة التستر التجاري وغسل الأموال.
سياق القرار وأهميته الاقتصادية
يأتي هذا القرار كجزء لا يتجزأ من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030، والتي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. ويُعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي متطلباً دولياً أساسياً لتعزيز النزاهة المالية، حيث يسهم في معرفة الأفراد الذين يمتلكون أو يسيطرون فعلياً على الشركات، مما يقطع الطريق أمام الممارسات غير المشروعة.
وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية الدولية، وضمان التزام القطاع الخاص بالمعايير العالمية للحوكمة، وهو ما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق السعودي.
تفاصيل الغرامات المالية بحسب رأس المال
نص القرار الجديد على تصنيف الغرامات بناءً على حجم رأس مال الشركة المخالفة، لضمان التناسب بين حجم الكيان وقيمة العقوبة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- الشركات الصغيرة: غرامة قدرها 4,000 ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
- الشركات المتوسطة: غرامة قدرها 20,000 ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف ريال و2.5 مليون ريال.
- الشركات الكبيرة: غرامة قدرها 40,000 ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 2.5 مليون ريال و5 ملايين ريال.
- الشركات الكبرى: غرامة قدرها 80,000 ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.
آلية الإنذار والمهلة التصحيحية
مراعاةً لمبدأ التدرج في العقوبة، تضمن القرار توجيه إنذار أولي للشركات المخالفة (سواء بعدم الإفصاح أو عدم تقديم التأكيد السنوي للبيانات). وتُمنح الشركة مهلة تصحيحية مدتها 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار. وفي حال انقضاء المهلة دون تصحيح الوضع، يتم إيقاع الغرامة المالية المقررة فوراً.
تغليظ العقوبات في حال التكرار
شددت الوزارة على أنه في حال تكرار المخالفة وعدم تقديم التأكيد السنوي للبيانات في السنة اللاحقة، وبعد اكتساب قرار المخالفة السابقة الصفة القطعية، يتم مضاعفة الغرامة المقررة. وقد وضع النظام سقفاً أعلى لمجموع الغرامات لا يتجاوز 500 ألف ريال سعودي، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق النظام وردع المخالفين.
