في خطوة لافتة تعكس تغيراً في تقييم المخاطر، قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الصين السيادي من “سلبية” إلى “مستقرة”، مع تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل عند “A1”. يأتي هذا القرار في وقت حاسم يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة معقدة من التحديات الداخلية والخارجية، مما يثير تساؤلات حول الأسس التي بنت عليها الوكالة تفاؤلها الحذر.
السياق العام: لماذا تعتبر تصنيفات موديز مهمة؟
تعد وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، بمثابة بوصلة للمستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية. فالتصنيف الائتماني لدولة ما يعكس قدرتها على سداد ديونها والتزاماتها المالية، بينما تشير “النظرة المستقبلية” (سلبية، مستقرة، إيجابية) إلى الاتجاه المحتمل للتصنيف على المدى المتوسط. قرار مثل هذا يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات الصينية في الأسواق العالمية، كما يلعب دوراً محورياً في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أسباب التعديل: ثقة في الصمود الاقتصادي
أرجعت موديز قرارها إلى قناعتها بأن القوة الاقتصادية والمالية للصين ستظل صامدة وقادرة على مواجهة الضغوط الحالية. على الرغم من التحديات الهيكلية المستمرة، والتوترات التجارية والجيوسياسية، ترى الوكالة أن لدى بكين الأدوات المالية والمؤسسية الكافية لإدارة المخاطر ومنع تفاقمها بشكل يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وتتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد الصيني نمواً يتراوح بين 4.5% و5% بحلول عام 2026، وهي نسبة وإن كانت الأقل منذ عقود، إلا أنها تظل قوية مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة.
تحديات هيكلية لا يمكن تجاهلها
رغم النظرة المستقرة، لا يزال الاقتصاد الصيني يرزح تحت وطأة أزمات عميقة. فمنذ انتهاء جائحة كوفيد-19، تكافح الصين لاستعادة الديناميكية التي ميزتها قبل عام 2020. وتأتي أزمة القطاع العقاري، التي تجسدت في تعثر عمالقة مثل “إيفرجراند” و”كانتري جاردن”، على رأس هذه التحديات، حيث أثرت سلباً على ثقة المستهلكين وأدت إلى تباطؤ حاد في قطاع البناء الذي يشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي. يضاف إلى ذلك، تواجه الحكومات المحلية مديونية ضخمة، ويعاني الاقتصاد من استهلاك داخلي راكد، وفائض في القدرات الإنتاجية في بعض القطاعات، وضغوط انكماشية، ومعدلات بطالة مرتفعة بين الشباب.
التأثير المتوقع للقرار: رسالة طمأنة للأسواق
على الصعيد الدولي، يمثل تعديل النظرة المستقبلية رسالة طمأنة للمستثمرين بأن المخاطر في الصين، رغم وجودها، يمكن التحكم فيها. قد يساهم هذا في استقرار تدفقات رأس المال وتقليل التقلبات في الأسواق المالية الآسيوية التي تتأثر بشدة بصحة الاقتصاد الصيني. أما على الصعيد المحلي، فيدعم القرار جهود الحكومة الصينية لتعزيز الثقة في سياساتها الاقتصادية، ويمنحها مساحة أكبر للمناورة في تطبيق الإصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل الهيكلية. ومع ذلك، يبقى المسار الاقتصادي للصين محفوفاً بعدم اليقين، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية العالمية التي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
