أمريكا تستخدم احتياطي النفط الاستراتيجي لخفض أسعار الطاقة

في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية وتخفيف العبء عن المستهلكين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن سحب كميات كبيرة من احتياطي النفط الاستراتيجي (SPR). وتأتي هذه الخطوة كأداة اقتصادية رئيسية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، والذي ينعكس مباشرة على أسعار الوقود في محطات البنزين ويؤثر على معدلات التضخم العالمية.

تم إنشاء احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة عام 1975 في أعقاب أزمة النفط التي سببها الحظر النفطي العربي عام 1973. الهدف الأساسي من إنشائه كان توفير مخزون طوارئ ضخم من النفط الخام يمكن استخدامه لمواجهة أي انقطاع مفاجئ في إمدادات النفط العالمية. يتم تخزين هذا الاحتياطي في سلسلة من الكهوف الملحية الضخمة تحت الأرض على طول سواحل تكساس ولويزيانا، والتي توفر بيئة آمنة ومستقرة لتخزين النفط لفترات طويلة. على مر العقود، لجأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى استخدام هذا الاحتياطي في أوقات الأزمات، مثل حرب الخليج عام 1991، وبعد إعصار كاترينا في 2005، وخلال الاضطرابات في ليبيا عام 2011، ومؤخراً في عام 2022 كرد فعل على اضطراب الأسواق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي كان أكبر سحب في تاريخ الاحتياطي.

لا يقتصر قرار السحب على مجرد ضخ النفط في السوق، بل يتم تنفيذه عبر آليات محددة. غالباً ما يتم طرح النفط للبيع في مزادات تنافسية، حيث تتنافس شركات التكرير للحصول على كميات منه. في أحيان أخرى، يتم السحب على شكل “قروض” أو “مبادلات”، حيث تحصل الشركات على النفط الخام على أن تلتزم بإعادته إلى الاحتياطي في وقت لاحق مع كمية إضافية صغيرة كفائدة. تقول وزارة الطاقة الأمريكية إن هذه الآلية تضمن استقرار الأسواق على المدى القصير دون تكلفة مباشرة على دافعي الضرائب. الهدف من زيادة المعروض هو إرسال إشارة قوية للمتداولين والمضاربين بأن هناك إمدادات إضافية قادمة، مما يساعد على خفض الأسعار أو على الأقل منعها من الارتفاع أكثر.

يحمل قرار السحب من الاحتياطي الاستراتيجي أبعاداً محلية ودولية هامة. على الصعيد المحلي، يتمثل التأثير المباشر في محاولة خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين، وهو ما يعد قضية سياسية واقتصادية حساسة. أما على الصعيد الدولي، فيمثل هذا الإجراء أداة ضغط جيوسياسية، حيث يقلل من نفوذ الدول المنتجة للنفط، ويظهر التزام الدول المستهلكة الكبرى، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية (IEA)، بالعمل معاً لتحقيق استقرار السوق. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن تأثير هذه الخطوة قد يكون مؤقتاً، حيث أن الحل المستدام لارتفاع الأسعار يكمن في معالجة الأسباب الجذرية المتعلقة بفجوة العرض والطلب وزيادة الاستثمار في الإنتاج، وليس فقط الاعتماد على مخزونات الطوارئ التي تحتاج إلى إعادة ملء في المستقبل.