أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة بصدد الإعلان قريبًا عن خطة تنفيذية محددة ومفصلة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار في مصر، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة لترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
من تحديات التضخم إلى بوادر الانفراج
يأتي هذا التوجه الحكومي بعد فترة واجه فيها الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، تمثلت في موجات تضخمية متتالية تأثرت بعوامل عالمية ومحلية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة القمح والوقود. وقد أدت هذه الضغوط إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تدفقات استثمارية ضخمة، أبرزها صفقة تطوير “رأس الحكمة”، والتي ساهمت في توفير سيولة دولارية كبيرة عززت من قدرة الدولة على ضبط سوق الصرف وتوفير السلع الأساسية، مما مهد الطريق لهذه الخطة الطموحة لاستقرار الأسواق.
محاور الخطة المرتقبة لتحقيق استقرار الأسعار في مصر
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الخطة ترتكز على عدة محاور استراتيجية لضمان استدامتها. ففي ملف الأمن الغذائي، كشف عن شراء الحكومة نحو 4.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد، وهو ما يعزز المخزون الاستراتيجي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد المتقلب الأسعار. وعلى صعيد الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير مخزون كافٍ من المنتجات البترولية، خاصة خلال أشهر الصيف التي يزداد فيها الاستهلاك، مشددًا على أن الحكومة تتخذ قراراتها بتمهل وحذر في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
مؤشرات قوية تدعم التفاؤل
تدعم هذه الخطة مؤشرات اقتصادية قوية، حيث كشف مدبولي عن أن احتياطي النقد الأجنبي قد تجاوز لأول مرة في تاريخ مصر حاجز الـ 55 مليار دولار، بزيادة بلغت ملياري دولار خلال شهر واحد فقط. هذا الاحتياطي الضخم يوفر للاقتصاد المصري درعًا واقيًا ضد الصدمات الخارجية ويدعم استقرار سعر الصرف. كما أشار إلى التقدم المستمر في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي تم فيه تركيب قلب المفاعل الثاني، مؤكدًا أن هذه المشاريع تلعب دورًا حيويًا في تقليل فاتورة استيراد الوقود التقليدي وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار السلع النهائية.
