وأوضح موخيرجي، أن التأثير على التصنيفات لن يعتمد فقط على حجم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن موجات الجفاف الشديد أو الفيضانات، التي قد تسببها ظاهرة «النينيو» فائقة القوة، بل سيعتمد أيضاً على كيفية تعامل صناع السياسات مع تداعيات هذه الظاهرة.
العامل الحاسم
وأوضح موخيرجي في مقابلة أنه في حال تسبب فيضان أو جفاف في تعطيل النشاط الاقتصادي، فمن المفترض أن يتعافى الوضع خلال ستة أشهر أو 12 شهراً.
وقال موخيرجي: «ينبغي أن تكون التصنيفات الائتمانية قادرة على تحمل هذا النوع من الضغوط، إن لم يحدث غير ذلك، لكن العامل الحاسم على الأرجح هو استجابة الحكومات في البلدان المتضررة بشدة».
ضغوط مالية
وأشار موخيرجي إلى أنه في حال اقتصرت الاستجابة المالية على دعم المتضررين، فهذا أمر مقبول، لكن الإجراءات الأوسع نطاقاً، مثل فرض ضوابط على أسعار الكهرباء أو الوقود، قد تخلق ضغوطًا مالية إضافية. ونوه إلى أنه حينها، ستجد نفسك أمام مشكلة مالية، إضافة إلى الاضطراب الناجم عن الكوارث الطبيعية.
وأفاد بأن استجابة السياسات هي المفتاح هنا؛ هل تُخفف الحكومات من التكاليف؟ أم تُشاركها؟ أم أنها تتحمل جزءاً كبيراً منها في ميزانياتها العمومية من خلال زيادة العجز والديون؟
وذكر أن الدول ذات أسعار الصرف المرنة قد تكون في وضع أفضل لاستيعاب الصدمات المرتبطة بالطقس، مستشهداً بكولومبيا وبيرو، وهما دولتان قد يكون التأثير الاقتصادي عليهما كبيراً.
