كشف تقرير “مراقبة الدين العالمي” الصادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) عن ارتفاع إجمالي الدين العالمي بمقدار يتجاوز 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد يقترب من 353 تريليون دولار بنهاية شهر مارس الماضي. ويمثل هذا الرقم استمراراً للاتجاه التصاعدي الذي يثير قلق الاقتصاديين وصناع السياسات حول العالم، مسجلاً زيادة فصلية متتالية للديون العالمية.
محركات النمو الرئيسية للدين العالمي
أوضح التقرير أن هذا الارتفاع الكبير جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. فقد ساهم الإنفاق الحكومي الأمريكي المتزايد في تفاقم الدين العام، بينما استمرت الصين في الاعتماد على الاقتراض لتحفيز اقتصادها. هذا التباين في مسارات الدين يعمق الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، حيث تواجه الأخيرة تحديات أكبر في إدارة ديونها في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
وفي تفاصيل أعمق، أشار التقرير إلى أن الدين الأمريكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يواصل الارتفاع في ظل السياسات الحالية. وتأتي توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس لتؤكد هذا المسار، محذرة من تدهور إضافي في الأوضاع المالية على المدى الطويل. في المقابل، تبدو الصورة أكثر اعتدالاً في منطقة اليورو واليابان، حيث تسير نسب الدين في مسار أقل حدة على الرغم من استمرار سياسات التوسع المالي.
السياق التاريخي لتراكم الديون
لم تصل الديون العالمية إلى هذا المستوى بين عشية وضحاها، بل هو نتاج عقود من السياسات الاقتصادية والأزمات العالمية. فبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، لجأت البنوك المركزية حول العالم إلى سياسات نقدية توسعية وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات شبه صفرية، مما جعل الاقتراض رخيصاً وشجع الحكومات والشركات على حد سواء على زيادة ديونها. ومؤخراً، أدت جائحة كوفيد-19 إلى موجة غير مسبوقة من الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصادات المتضررة، مما أضاف تريليونات الدولارات إلى جبل الديون العالمي.
التأثيرات المتوقعة والمخاطر المستقبلية
يثير هذا المستوى القياسي من الديون مخاوف جدية بشأن الاستقرار المالي العالمي. فمع اتجاه البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ترتفع تكلفة خدمة هذه الديون بشكل كبير، مما يضع ضغوطاً هائلة على الميزانيات العامة للدول، خاصة في الأسواق الناشئة. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، أو الدخول في أزمات ديون سيادية.
على الصعيد الدولي، يزيد ارتفاع الدين من هشاشة النظام المالي العالمي أمام أي صدمات اقتصادية مستقبلية. كما أنه يحد من قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات القادمة، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو مناخية. ويبقى التحدي الأكبر أمام صناع السياسات هو كيفية تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة الديون على المدى الطويل.
وفيما يخص أسواق الشركات، ذكر التقرير أن أسواق السندات الأمريكية للشركات لا تزال تشهد نمواً قوياً، مدعومة بإصدارات مرتبطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي وتدفقات استثمارية أجنبية قوية، مما يظهر أن شهية المخاطرة لا تزال قائمة في بعض القطاعات على الرغم من الصورة الكلية المقلقة.
