خطوة استراتيجية لتعزيز قطاعي السياحة والطيران
أعلن برنامج الربط الجوي السعودي عن تعيين الأستاذ أحمد بن عبدالكريم البراهيم في منصب الرئيس التنفيذي للبرنامج، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات المملكة في قطاعي السياحة والطيران. ومن المقرر أن يتولى البراهيم مهام منصبه الجديد اعتبارًا من 3 مايو 2026، مستندًا إلى خبرته الواسعة التي تمتد لسنوات في مجالات حيوية تشمل السياحة والطيران والشؤون التجارية.
السياق العام وأهداف برنامج الربط الجوي
يأتي هذا التعيين في وقت حاسم تمر به المملكة، حيث تسعى جاهدة لتحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030” الطموحة، والتي يعد قطاعا السياحة والطيران من ركائزها الأساسية. تأسس برنامج الربط الجوي في عام 2021 كإحدى المبادرات المحورية ضمن منظومة السياحة والطيران، بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الربط الجوي بين المملكة ومختلف دول العالم. يعمل البرنامج على تطوير المسارات الجوية الحالية واستحداث وجهات جديدة، وتسهيل دخول شركات الطيران العالمية إلى السوق السعودي، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد السياح والزوار القادمين إلى المملكة.
خبرات قيادية تدعم المرحلة القادمة
يمتلك أحمد البراهيم سجلاً حافلاً بالخبرات القيادية، حيث شغل سابقًا منصب نائب الرئيس لقطاع الطيران في الهيئة السعودية للسياحة. وقد أتاح له هذا المنصب فهمًا عميقًا لمتطلبات السوق السياحي العالمي وكيفية مواءمتها مع قدرات قطاع الطيران. إن الجمع بين خبرته في كلا القطاعين يجعله الخيار الأمثل لقيادة برنامج الربط الجوي في مرحلته القادمة، التي تتطلب تكاملاً وثيقًا بين استراتيجيات تطوير الوجهات السياحية وتوسيع شبكة الخطوط الجوية.
الأهمية والتأثير المتوقع للتعيين
يُتوقع أن يكون لتعيين البراهيم تأثير إيجابي كبير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محليًا، سيسهم التعيين في تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى الوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030. كما سيدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تستهدف جذب 150 مليون سائح سنويًا. إقليميًا، يعزز هذا التوجه مكانة المملكة كمركز لوجستي ومركز طيران رائد في منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من قدرتها التنافسية مع المطارات والمراكز الإقليمية الأخرى. دوليًا، يرسل هذا التعيين رسالة واضحة للمستثمرين وشركات الطيران العالمية حول جدية المملكة في تطوير بنيتها التحتية وفتح أسواقها، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للسياحة والأعمال على حد سواء.
