أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا إيجابيًا بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2025. يعكس هذا النمو استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مدفوعًا بشكل أساسي بالزخم الكبير في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ووفقًا للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة، فإن المحرك الرئيسي لهذا النمو كان القطاع غير النفطي الذي سجل نموًا لافتًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ليؤكد مجددًا على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة. كما شهدت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 2.3%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.5%، مما يشير إلى أداء متوازن لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
السياق العام وأهداف رؤية 2030
يأتي هذا الأداء الاقتصادي المتميز في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، وهي خطة طموحة تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل. منذ إطلاقها في عام 2016، ركزت الرؤية على تطوير قطاعات اقتصادية واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية. ويُعد نمو القطاع غير النفطي بوتيرة متسارعة دليلاً ملموسًا على أن هذه الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبح هذا القطاع المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مساهمًا بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، يعزز هذا النمو الثقة في بيئة الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين. كما أنه يعكس تحسن القوة الشرائية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن استمرار نمو الاقتصاد السعودي يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وكلاعب مؤثر ضمن مجموعة العشرين (G20). إن نجاح نموذج التنويع الاقتصادي السعودي يقدم قصة ملهمة للدول الأخرى المعتمدة على الموارد الطبيعية، ويجذب أنظار المستثمرين العالميين الباحثين عن أسواق مستقرة وذات إمكانات نمو عالية.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا قد سجل انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع الربعي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض في الأنشطة النفطية والحكومية، وهو ما قد يرتبط بتقلبات طبيعية في الإنتاج أو الإنفاق الحكومي على المدى القصير، ولا يؤثر على الصورة الإيجابية للنمو السنوي الذي يعد المؤشر الأهم على صحة الاقتصاد.
