أعلنت وزارة العدل السورية عن توقف العمل في جميع المحاكم والدوائر القضائية في البلاد لمدة ساعتين يوم الأحد، وذلك حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر العدلي القديم في العاصمة. تأتي هذه الخطوة كتعبير عن التضامن مع أسر الضحايا من قضاة ومحامين ومواطنين، وتأكيداً على إدانة استهداف صروح العدالة في البلاد، في أعقاب تفجير القصر العدلي بدمشق الذي هز العاصمة.
هذه الوقفة التضامنية لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل حملت دلالات عميقة في ظل الظروف التي كانت تمر بها سوريا. فالهجوم الذي وقع في قلب دمشق، وفي أحد أكثر المباني الحكومية رمزية وحيوية، شكّل تصعيداً خطيراً ومحاولة لضرب هيبة الدولة وتقويض مؤسساتها الأساسية، وعلى رأسها السلطة القضائية التي تمثل ركيزة سيادة القانون.
تداعيات تفجير القصر العدلي بدمشق على المنظومة القضائية
وقع الهجوم الانتحاري في منتصف شهر مارس 2017، حيث تمكن انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً من التسلل إلى داخل مبنى القصر العدلي القديم في منطقة الحميدية المزدحمة، وقام بتفجير نفسه، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. لم يكن اختيار المكان عشوائياً، فالقصر العدلي يكتظ يومياً بالمراجعين والموظفين ورجال القانون، واستهدافه يعني تعمّد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين والعاملين في السلك القضائي.
يأتي هذا الحادث في سياق الحرب السورية التي دخلت عامها السادس آنذاك، حيث كانت العاصمة دمشق، رغم كونها تحت سيطرة الحكومة، تتعرض بين الحين والآخر لهجمات وتفجيرات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين. ومثل هذه الهجمات على المؤسسات المدنية الحيوية كانت تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أنه لا يوجد مكان آمن، حتى في معاقل النظام.
وقفة تضامن في وجه الإرهاب
قرار توقف المحاكم عن العمل لم يكن مجرد حداد، بل كان بمثابة رسالة تحدٍ وإصرار من قبل الجسم القضائي السوري على الاستمرار في أداء واجبه رغم المخاطر. وقد عكس هذا القرار وحدة العاملين في قطاع العدالة، من قضاة ومحامين وموظفين، في مواجهة محاولات شل الحياة العامة وتعطيل مؤسسات الدولة. على الصعيد المحلي، لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً وأظهرت تكاتفاً مجتمعياً مع ضحايا الإرهاب.
أما على المستوى الدولي، فقد سلط الحادث الضوء مجدداً على التكلفة البشرية الباهظة للنزاع السوري، وكشف عن الوجه الوحشي للجماعات المتطرفة التي لا تتورع عن استهداف المدنيين والمرافق الخدمية. إن استهداف رمز للعدالة كالقصر العدلي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ويؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
