جدد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، التأكيد على الموقف الراسخ للمملكة العربية السعودية تجاه الأزمة السورية، مشدداً على أن دعم السعودية لأمن واستقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وهوية شعبها العربية يمثل ركيزة أساسية في سياستها الخارجية. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي استضافتها العاصمة التونسية، والتي شهدت حضوراً عربياً رفيع المستوى لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه المنطقة.
رؤية سعودية ثابتة: دعم السعودية لأمن واستقرار سوريا كضرورة إقليمية
يأتي هذا التأكيد في سياق مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، خاصة بعد عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية في مايو 2023، وهو القرار الذي دعمت فيه المملكة الجهود العربية الرامية لإنهاء عزلة دمشق وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي امتدت لأكثر من عقد. تعكس تصريحات الأمير عبد العزيز بن سعود رؤية سعودية استراتيجية ترى أن استقرار سوريا لا ينفصل عن استقرار المنطقة بأكملها. فالاضطرابات الأمنية المستمرة في سوريا أفرزت تحديات عابرة للحدود، أبرزها تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وعلى رأسها تهريب وتصنيع المخدرات، وتحديداً حبوب الكبتاجون التي تعتبرها المملكة ودول الجوار تهديداً مباشراً لأمنها المجتمعي.
الأبعاد الإنسانية والسياسية للموقف السعودي
لا يقتصر الدعم السعودي على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية للشعب السوري. ولطالما أكدت المملكة على أهمية تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى ديارهم، وضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة. سياسياً، تدعم الرياض مسار الحل السلمي القائم على قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2254، الذي يرسم خارطة طريق واضحة لمستقبل سوريا، بما يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في بناء مستقبل بلادهم بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الأصيلة.
التأثير الإقليمي والتعاون العربي المشترك
إن الموقف السعودي الواضح يبعث برسالة قوية مفادها أن الحلول يجب أن تكون عربية المنشأ، وأن الدول العربية هي الأقدر على فهم تعقيدات أزماتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. ويُعد التشديد على دعم استقرار سوريا في محفل أمني كاجتماع وزراء الداخلية العرب، تأكيداً على أن التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة هو المدخل الرئيسي لتحقيق هذا الاستقرار. ومن المتوقع أن يسهم هذا الموقف في تعزيز التنسيق بين الرياض ودمشق في الملفات الأمنية، مما قد ينعكس إيجاباً على ضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون العربي البنّاء الذي يعيد للمنطقة توازنها وأمنها الجماعي.
