في مؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، كشفت بيانات رسمية أن الدين القومي للولايات المتحدة قد تجاوز حجم اقتصادها بالكامل، وهي سابقة تاريخية لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يمثل هذا التطور نقطة تحول مقلقة تعكس حجم التحديات المالية التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم.
وفقًا للأرقام الصادرة، بلغ إجمالي الدين القومي الذي يحتفظ به الجمهور (باستثناء الديون المتبادلة بين الهيئات الحكومية) حوالي 31.27 تريليون دولار بنهاية شهر مارس الماضي. وفي المقابل، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد بنحو 31.22 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، مما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تخطت حاجز الـ 100%.
سياق تاريخي وأسباب التراكم
تعيد هذه الأرقام إلى الأذهان الوضع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، حيث وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 106% في عام 1946. كان هذا الارتفاع نتيجة مباشرة للإنفاق الهائل لتمويل المجهود الحربي. ومع ذلك، تمكنت الولايات المتحدة في العقود التالية من خفض هذه النسبة بشكل كبير بفضل فترة من النمو الاقتصادي القوي والسياسات المالية المنضبطة. أما الوضع الحالي، فيختلف جذريًا؛ فلم يكن هذا الارتفاع نتاج صراع عالمي، بل هو تراكم لعقود من السياسات المالية التي جمعت بين التخفيضات الضريبية الكبيرة وزيادة الإنفاق الحكومي، لا سيما بعد أحداث مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19 التي استدعت حزم تحفيز مالية ضخمة.
التأثيرات المتوقعة محليًا وعالميًا
يثير هذا المستوى المرتفع من الديون مخاوف جدية لدى الاقتصاديين وصناع السياسات. على الصعيد المحلي، يؤدي نمو الدين بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، حيث تضطر الحكومة لتخصيص جزء أكبر من ميزانيتها لدفع الفوائد، مما يقلص الموارد المتاحة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. كما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتقليص الاستثمارات الخاصة.
أما على الصعيد العالمي، فإن مكانة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم والدولار كعملة احتياط عالمية تجعل من استقرارها المالي أمرًا حيويًا للاقتصاد العالمي. أي اهتزاز في الثقة بقدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية ويرفع تكاليف الاقتراض للدول الأخرى.
نظرة مستقبلية وتوقعات قاتمة
تتوقع تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع، لتتجاوز المستوى القياسي المسجل عام 1946 بحلول عام 2030، حيث قد تصل إلى 108%، مع ترجيحات بوصولها إلى 120% بعد عقد من الآن. وفي هذا السياق، حذرت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، في تصريح لشبكة “فوكس بزنس”، من أن “استمرار هذا الارتفاع سيقوض الازدهار الحالي وللأجيال القادمة عبر رفع معدلات الفائدة وزيادة الضغوط التضخمية”. وأكدت أن الوصول إلى هذه المستويات لم يكن نتيجة حتمية، بل هو نتاج “تقاعس الحزبين” عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المسار المالي للبلاد.
