أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التقدم الكبير والملموس الذي أحرزته مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. جاء هذا التأكيد في أعقاب الاجتماع الوزاري الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، وجمع وزراء التجارة من الجانبين، حيث ساد التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي يخدم المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
سياق تاريخي وشراكة استراتيجية
ترتكز العلاقات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على أسس تاريخية متينة تمتد لعقود، وتشمل مجالات متنوعة تتجاوز الاقتصاد لتشمل التعاون الأمني والثقافي والسياسي. وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، سعت المملكة المتحدة إلى تعزيز سياستها التجارية العالمية المستقلة، حيث مثّلت دول الخليج شريكاً استراتيجياً ذا أولوية قصوى. انطلقت المحادثات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة في عام 2022، بهدف بناء إطار تجاري حديث وشامل يعكس عمق العلاقات بين الطرفين ويتناسب مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.
أهمية اقتصادية وتأثير متوقع
تكتسب هذه الاتفاقية أهمية بالغة لكلا الجانبين. فبالنسبة لدول مجلس التعاون، يمثل الاتفاق خطوة محورية في إطار خططها للتنويع الاقتصادي، مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2071، حيث ستسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات الخليجية غير النفطية، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فتتيح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً إلى واحدة من أغنى وأسرع المناطق نمواً في العالم، مما يعزز صادراتها، خاصة في قطاع الخدمات الذي تتمتع فيه بميزة تنافسية عالمية. وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي تجاوز 60 مليار جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة، مرشح للنمو بشكل كبير بعد إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
تذليل العقبات نحو اتفاق شامل
وخلال الاجتماع الأخير الذي ترأسته مملكة البحرين (رئيس الدورة الحالية)، ناقش الوزراء سبل تذليل كافة المعوقات المتبقية وتقريب وجهات النظر في مختلف جوانب الاتفاقية، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية. وأشاد الجانبان بالروح الإيجابية التي سادت جولات التفاوض، معربين عن تطلعهما لإتمام المفاوضات في المستقبل القريب، تمهيداً للتوقيع على اتفاقية تاريخية ستشكل علامة فارقة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والمملكة المتحدة، وتعود بالنفع على اقتصادات وشعوب المنطقتين.
