في خطوة هامة نحو تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز جودة الخدمات، أعلنت أمانة محافظة جدة عن إطلاق التشغيل التجريبي لـبرنامج ممتثل البلدي “ممتثل”. يهدف هذا البرنامج الرائد، الذي تتولى تشغيله شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، إلى رفع كفاءة الرقابة الميدانية على مختلف المنشآت التجارية والخدمية، بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، وتحسين البيئة الحضرية في عروس البحر الأحمر.
رؤية جديدة للرقابة البلدية في إطار التحول الوطني
يأتي إطلاق برنامج “ممتثل” في سياق أوسع يشهده القطاع البلدي في المملكة العربية السعودية، والذي يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. فخلال السنوات الماضية، اتجهت الأمانات والبلديات نحو التحول الرقمي وتبني نماذج عمل مبتكرة لإدارة الشؤون البلدية، والانتقال من الأساليب التقليدية في التفتيش إلى منظومات رقابية أكثر شمولية وشفافية. يعكس هذا التوجه حرصاً على خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الوضوح والعدالة، وتضمن في الوقت ذاته حماية المستهلك والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.
ويُعد البرنامج امتداداً لجهود الأمانة المستمرة في تطوير أدوات الرقابة والتفتيش، ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات البلدية، وتحسين قنوات التواصل مع قطاع الأعمال، والبناء على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال لضمان استدامتها وتطويرها.
أهداف برنامج ممتثل البلدي وتأثيره على بيئة الأعمال
يهدف برنامج ممتثل البلدي إلى ترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لدى أصحاب المنشآت بدلاً من التركيز على المخالفات فقط. من خلال نموذج تشغيلي يركز على وضوح الإجراءات، وشرح المتطلبات، ورفع مهنية الزيارات الميدانية، يسهم البرنامج في تحسين تجربة المنشآت التجارية والغذائية ومنشآت الصحة العامة وأعمال الحفريات والمباني. ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي ملموس على الصعيد المحلي، حيث ستؤدي إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز الثقة بين الجهات الرقابية وقطاع الأعمال.
على المستوى الاقتصادي، يساهم البرنامج في تمكين أصحاب المنشآت من فهم المتطلبات البلدية والاستعداد لها بشكل أفضل، مما يقلل من المخالفات غير المقصودة ويدعم استمرارية الأعمال. هذا الوضوح في الإجراءات يعزز من جاذبية جدة كوجهة استثمارية، ويشجع على الالتزام بالمعايير التي تضمن سلامة المجتمع وتطور المدينة.
آلية عمل متطورة لضمان الشفافية والكفاءة
باشر البرنامج أعماله خلال الربع الأول من عام 2024 ضمن مرحلة التشغيل التجريبي، مستهدفاً تقديم تجربة رقابية أكثر وضوحاً وتنظيماً. تقوم آلية العمل على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، وتوضيح الملاحظات بشكل فوري عند رصدها، مع بيان الخطوات التالية المطلوبة من صاحب المنشأة لتصحيح الوضع. هذا النهج يعزز العلاقة المهنية بين المراقبين وأصحاب الأعمال، ويحول عملية الرقابة إلى فرصة للتوعية والتطوير المشترك.
وأكدت أمانة جدة أن تشغيل البرنامج تحت إشراف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، بصفتها الذراع التنفيذي، يأتي للاستفادة من القدرات الفنية والتقنية المتخصصة في إدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الامتثال، ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية مع ضمان استدامتها وتطويرها المستمر.
