أعلنت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية عن صدور لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الوقفي، ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه اللائحة لتضع إطاراً تشريعياً متكاملاً يحكم إنشاء وإدارة المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إحياء دور الوقف التاريخي برؤية عصرية
يمثل الوقف ركيزة أساسية في التاريخ الإسلامي، حيث كان له دور محوري في تمويل الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة ورعاية الفقراء عبر العصور. وفي المملكة العربية السعودية، يحظى قطاع الأوقاف بأهمية خاصة كونه جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي. وتأتي هذه التشريعات الحديثة ضمن جهود المملكة لإعادة إحياء هذا الدور التاريخي ولكن بأدوات عصرية ومبتكرة. فبدلاً من حصر الأوقاف في أصول تقليدية قد تكون غير مستغلة بالشكل الأمثل، تفتح اللائحة الجديدة الباب أمام تحويلها إلى منتجات استثمارية حديثة تدار بكفاءة وحوكمة عالية، مما يضمن استدامتها المالية ونمو أثرها التنموي.
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية: تنظيم شامل لتعزيز الاستدامة
تهدف اللائحة إلى تطوير بيئة تنظيمية محفزة للقطاع الوقفي، ورفع كفاءة الاستثمار في الأصول الوقفية، وإيجاد منظومة متكاملة تعزز الشفافية والحوكمة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيقها إلى تحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وزيادة مساهمتها في التنمية. وتضع اللائحة ضوابط واضحة لتأسيس هذه المنتجات، حيث اشترطت الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح أي منتج استثماري وقفي، مع تحديد إجراءات زمنية محددة لمراجعة الطلبات والبت فيها، مما يضمن سرعة وكفاءة الإجراءات. كما ألزمت مقدم الطلب بتقديم ملف متكامل يشمل جميع المستندات اللازمة، وعلى رأسها “الملحق الوقفي” الذي يعد المرجع الرئيسي للأحكام الوقفية المتعلقة بالمنتج.
أبعاد اقتصادية وتنموية واعدة
يحمل تنظيم المنتجات الاستثمارية الوقفية في طياته آثاراً إيجابية عميقة على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، ستسهم هذه الخطوة في زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وخلق قنوات استثمارية جديدة ومبتكرة. كما أنها ستعزز من ثقة الواقفين والمستثمرين في القطاع الوقفي بفضل الإطار التنظيمي الواضح الذي يضمن الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف. أما إقليمياً، فترسخ هذه اللائحة مكانة المملكة كرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطوير أدواته، مقدمةً نموذجاً تنظيمياً متقدماً يمكن أن تحتذي به دول أخرى لتطوير قطاعاتها الوقفية.
ضوابط دقيقة لإدارة الأصول وحوكمتها
أولت اللائحة اهتماماً كبيراً لجانب الحوكمة وإدارة الأصول الوقفية لضمان الحفاظ عليها وتنميتها. ونصت على ضرورة تعيين “ناظر الوقف” وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بشكل دقيق وفقاً للأنظمة ذات الصلة وشروط الواقف. كما ألزمت الناظر بإنشاء حساب استثماري مستقل للوقف ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليه، في إجراء يهدف إلى فصل أصول الوقف عن الأصول الأخرى وضمان إدارتها بشفافية. وتضمنت اللائحة فصلاً متكاملاً لتنظيم المحافظ الاستثمارية الوقفية، موضحًة أن إنشاءها لا يتطلب موافقة مسبقة من الهيئة، ولكنها تخضع لعمليات توثيق وتسجيل دقيقة لضمان الامتثال للأحكام التنظيمية والشرعية.
آليات واضحة للطرح والتسويق والتسجيل
حددت اللائحة إجراءات زمنية واضحة لمراحل طرح المنتجات وتسويقها، حيث ألزمت الجهة المرخص لها باستكمال متطلبات الطرح النظامية لدى الجهة المختصة خلال 15 يوم عمل من الحصول على موافقة الهيئة. كما نظمت عملية توثيق الوقف وتسجيله، حيث يجب التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف خلال 5 أيام عمل من اكتمال الطرح، ومن ثم تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال 5 أيام عمل أخرى. هذه الإجراءات تضمن اكتمال الدورة التنظيمية للمنتج بشكل سلس وفعال، وتمنحه الصفة النظامية الكاملة التي تؤكد خضوعه لرقابة وإشراف الجهات المختصة.
