أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) جلسة تداولاته على انخفاض ملحوظ، حيث فقد 119.22 نقطة، أي ما يعادل نسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11,039.23 نقطة. وشهدت السوق سيولة نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 6.6 مليار ريال سعودي، مما يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين.
تفاصيل أداء السوق اليومي
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول)، بلغ حجم الأسهم المتداولة خلال الجلسة حوالي 289 مليون سهم. وقد هيمن اللون الأحمر على أداء غالبية الشركات المدرجة، حيث سجلت أسهم 203 شركات تراجعاً في قيمتها، بينما تمكنت أسهم 57 شركة فقط من تحقيق مكاسب. هذا التباين الواسع بين الأسهم المتراجعة والمرتفعة يشير إلى وجود ضغوط بيعية واسعة النطاق في السوق.
السياق العام وأهمية السوق السعودية
يُعد سوق الأسهم السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُنظر إلى أدائه كمؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام. وتأتي هذه التراجعات في سياق متقلب للأسواق العالمية التي تتأثر بعوامل متعددة، منها أسعار النفط، وقرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية. وباعتبار أن الاقتصاد السعودي مرتبط بشكل كبير بقطاع الطاقة، فإن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية تنعكس بشكل مباشر على معنويات المستثمرين في “تاسي”.
أبرز الأسهم أداءً
على صعيد أداء الشركات، برزت أسهم شركات مثل “العقارية”، “مسك”، “المسار الشامل”، “أنابيب الشرق”، و”بترو رابغ” ضمن قائمة الأكثر ارتفاعاً. في المقابل، كانت أسهم شركات “ساسكو”، “صالح الراشد”، “أو جي سي”، “أكوا باور”، و”ريدان” الأكثر انخفاضاً، حيث تراوحت نسب التغير بين الارتفاع والانخفاض ما بين 6.27% و 9.98%.
من حيث النشاط، تصدرت أسهم “أمريكانا”، “أرامكو السعودية”، “أنابيب”، “بترو رابغ”، و”الراجحي” قائمة الشركات الأكثر نشاطاً بالكمية. أما من حيث القيمة، فكانت الصدارة لأسهم “الراجحي”، “أرامكو السعودية”، “أكوا باور”، “سابك”، و”الأهلي”، مما يؤكد استمرار تركيز السيولة على الأسهم القيادية وذات الوزن الثقيل في المؤشر.
أداء السوق الموازية (نمو)
على عكس السوق الرئيسية، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) على ارتفاع، حيث أضاف 159.48 نقطة ليصل إلى مستوى 22,794.54 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في “نمو” 528 مليون ريال، بحجم تداول تجاوز 11 مليون سهم، مما قد يشير إلى توجه بعض المستثمرين نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة بحثاً عن فرص نمو بديلة.
